في البداية أود أن انوه إلى أن مركز تركستان الشرقية للمعلومات كان قد عرض في تقريره السنوي والذي أذيع العام الماضي بالأدلة الدامغة لحملة "اضرب بقوة" التي بدأتها السلطات الصينية في شهر إبريل نيسان من العام الماضي من أجل القضاء على حركات المقاومة الأيغورية في داخل الوطن حيث تم خلال الفترة من شهر إبريل إلى أواخر شهر أغسطس من العام الماضي إعدام أكثر من مائة أيغوري واعتقال عدة آلاف آخرين والحكم بمدد مختلفة من السجن على أكثر من 500 شخص واحتجاز العديد من الأشخاص بدون محاكمة ودون توجيه تهم إليهم. ولقد اشتدت عمليات انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان الشرقية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر حيث أن سلطات الاحتلال فيما تحاول على الصعيد الخارجي لاتهام الأيغور بالإرهاب  فإنها تقوم على الصعيد الداخلي في تركستان الشرقية بتصعيد حملاتها القمعية الموجهة ضدهم، وتم لهذا الغرض  إعادة تشديد حملة اضرب بقوة التي بدأتها  السلطات في شهر إبريل نيسان الماضي حيث اعتقل العديد من الأشخاص بدعوى ومزاعم واهية. وشددت السلطات خلال شهر رمضان  وعشية عيد الفطر المبارك من حملتها لتضييق الخناق على أداء المسلمين لشعائرهم الدينية، وفرضت عقوبات صارمة على المخالفين لتعليماتها. هذا وبالإضافة إلى ذلك شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تسريح العديد من العمال الأيغور في المصانع الصينية في تركستان الشرقية من أعمالهم مما أدي إلى ازدياد وتفشي البطالة بينهم. ويمكن أن نلخص التطورات الأخيرة في النقاط التالية: 1- محاولة السلطات الصينية لإدراج الأيغور في قائمة الإرهاب الدولية في الوقت الذي ركز فيه الرأي العالمي بعد 11 سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة حملته العدائية  على الإسلام والمسلمين بدعوى أن الإرهابيين الذين نفذوا الاعتداءات على كل من مركزي التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون" في نييورك وواشنطن  يحسبون على الإسلام ويرفعون راية الإسلام حاولت سلطات النظام الشيوعي في الصين ركوب الموجة والإدعاء بأن الأيغور أيضا "إرهابيون يجب القضاء عليهم". فقد زعمت الصين في معرض عرض شروطها الخاصة بدعم الولايات المتحدة وحلفاءها في حملتها الرامية إلى استئصال جذور الإرهاب والتي بدأت من أفغانستان زعمت الصين أن "الأيغور إرهابيون، كما أن كافة المنظمات السياسية والحركات الأيغورية إرهابية" وكان الهدف من ذلك محاولة شريرة ويائسة من أجل إقناع الرأي العام العالمي الحر بقيادة الولايات المتحدة أن قضية تركستان الشرقية ليست قضية حقوق شعب وتقرير مصيره بنفسه كما أنها ليست قضية حقوق إنسان وديمقراطية وإنما هي قضية إرهاب ضحيتها الصين. ومن اجل ذلك توالت تصريحات كبار المسئولين الصينيين ومن ضمنهم وزير الخارجية توانغ جاوشينغ بشأن تركستان الشرقية والأيغور حيث حاول هؤلاء المسئولون الصينيون الربط بين الايغور وتنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن. ووصفوا الأيغور  "بالإرهابيين المسلمين". وإذا رجعنا بذاكرتنا إلى تصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية يوم 14 نوفمبر الماضي نجد أنها قد اتهمت الأيغور بالمسؤولية عن أعمال إرهابية مزعومة " وقعت خلال السنوات العشر الأخيرة في تركستان الشرقية حيث دللت على ذلك بالثورات الشعبية التي قام بها الأيغور خلال التسعينيات احتجاجا على القمع الصيني ومن أمثال ذلك "ثورة بارين عام 1990م" و"ثورة 5فبراير 1997م"  في غولجا و"مظاهرات 1990أغسطس م" في خوتان وغيرها من المظاهرات السلمية التي قام بها الأيغور للتعبير عن احتجاجهم على القمع وسوء المعاملة والتمييز العنصري ضدهم من قبل سلطات الاحتلال الصينية. ومن المثير للسخرية محاولة الصينيين إدراج عمليات تفجير وقعت خلال السنوات الأخيرة في تركستان الشرقية ولا تمت بصلة للإرهاب وحتى الجرائم العادية في الأدلة المزعومة. وإذا كانت المظاهرات السلمية وحوادث التفجير التي تنم عن سخط الشعوب تعتبر حوادث إرهابية فان المدن الصينية شهدت و لا تزال تشهد أعمال تفجير شبه يومية. فعلى سبيل المثال" وحسب ما أفادت وسائل الإعلام الصينية فقد لقي 47 شخصا مصرعهم في انفجار للقنبلة وقع يوم 6 مارس من العام الماضي في إحدى المدارس الابتدائية في مدينة جينغشي الصينية. وأيضا وبعد مرور 10 أيام وقع انفجار كبير هز مدينة شيجي جووانغ مما أسفر عن مقتل 108 شخص  وإصابة مئات آخرين بجروح. ويعد عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم في أربعة انفجارات وقعت في عدد من الأقاليم الصينية خلال هذا الشهر فقط بالعشرات والمصابين بأكثر من مائة. وحسب ما أفادت الأنباء فقد نفذت تلك الحوادث منظمات صينية سرية من أجل تحقيق أهداف سياسية لها. هذا وبالإضافة إلى ذلك شهدت بعض المناطق الصينية وقوع ثورات شعبية ضد الحكم الصيني احتل خلالها الأهالي مراكز للحكومة، إلا أنه مما يثير دهشة المرء أن السلطات الصينية لم تصف تلك العمليات بأنها عمليات إرهابية كما أنها لم تطلق على منفذيها وصف الإرهاب، ولكن تلك السلطات ما لبثت تطلق على عمليات تفجير وقعت خلال السنوات الأخيرة في تركستان الشرقية وقام بها أفراد أو أشخاص  بدوا فع انتقامية بحتة وصف الإرهاب. ويكشف ذلك أن السلطات الشيوعية الصينية تكيل بمكيالين في معاملة الشعوب الواقعة تحت قبضتها وتطبق سياستين مختلفتين في كل من الصين وتركستان الشرقية ويظهر ذلك جليا في قيامها بإلقاء المسؤولية عن حوادث تفجير مزعومة في تركستان الشرقية  إلى "الإرهابيين المسلمين الأيغور". فعلى سبيل المثال: وعلى الرغم من أن سبب الانفجار الذي وقع لشاحنة عسكرية في شهر سبتمبر من عام 2000م يرجع إلى التقصير في التدابير الاحتياطية الواجبة اتخاذها إلا أن الدوائر الأمنية الصينية سارعت إلى اتهام "الانفصاليين الايغور" بالمسؤولية عنه كما انه بات واضحا أن بعضا من عمليات التفجير التي وقعت خلال السنوات الأخيرة في تركستان الشرقية قامت بتدبيرها الاستخبارات الصينية وذلك لإيجاد ذرائع لتصعيد حملاتها القمعية ضد الأيغور. وخلاصة القول: ورغم قيام السلطات الصينية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بممارسة كافة أنواع الوسائل المتاحة لها من اجل إدراج الأيغور في قائمة الإرهاب الدولية إلا أن محاولاتها باءت بالفشل التام حيث لم يقتنع الرأي العام العالمي الحر باتهامات الصين للأيغور. فقد أعلن كل من الرئيس الأمريكي جورج بوش والسيدة ماري روبنسون رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أثناء زياراتهما الأخيرة للصين كل على حدة  أن قضية الأيغور في تركستان الشرقية قضية تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية حيث لا يمكن التراجع عن مبادئ الحرية والديمقراطية  تحت ستار الحملة ضد الإرهاب وذلك ردا على الاتهامات الصينية للأيغور بممارسة الإرهاب، كما حذرا الصين من مغبة استغلال الحملة الدولية ضد الإرهاب لتصعيد عملياتها القمعية ضد الأيغور. هذا وبالإضافة إلى ذلك أعطي البرلمان الأوروبي والحكومة البلجيكية ردا قاسيا على الاتهامات الصينية وذلك برعايتهما للدورة الثالثة للمؤتمر الوطني التركستاني الشرقي والذي انعقد في شهر أكتوبر الماضي في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. وأخيرا يمكننا القول أنه فيما أحبط الموقف الثابت للرأي العام العالمي من القضية الايغورية الادعاءات الصينية ضد الايغور بالإرهاب من جهة فانه من جهة أخرى أكد على أن الرأي العام العالمي بدأ يعترف بقضية تركستان الشرقية على أنها قضية حقوق إنسان وديمقراطية وحرية وتقرير شعب لمصيره بنفسه.  (2) تدهور جديد في أوضاع حقوق الإنسان في تركستان الشرقية بعد 11سبتمبر رأت الصين في الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر فرصة لا تعوض من اجل القضاء على الشعب الأيغوري في تركستان الشرقية حيث عمدت إلى تصعيد حملاتها القمعية الوحشية الموجهة ضد الأيغور بعد الحادث. فقد عقدت القيادات العسكرية والأمنية الصينية في تركستان الشرقية اجتماعا مشتركا بعد مرور أسبوع على الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة قررت فيه أن" حادث 11 سبتمبر فرصة لا تعوض" من أجل القضاء على من تزعم انهم انفصاليون إرهابيون في إقليم سنجيانغ (تركستان الشرقية). وأصدرت أوامر فورية إلى كافة الجهات الأمنية بإعادة تنفيذ "حملة اضرب بقوة" التي بدأت في شهر إبريل نيسان من العام الماضي والقبض على كل المشتبه فيهم دون استثناء. وأيضا أكد وانغ لوجين سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في تركستان الشرقية خلال اجتماع في اورومجي في الثامن من شهر يناير الجاري على "أن الأخطار الثلاثة التي تهدد أمن الإقليم والدولة تتمثل في ثلاثة عناصر: العناصر الدينية المتطرفة والانفصالية والإرهابية، وعلينا الاستمرار في توجيه الضربات ضدهم بلا هوادة". كما صدر في نفس الاجتماع قرار بإعطاء مهلة شهرين اعتبارا من شهر ديسمبر 2001م إلى المشتبه فيهم من العناصر المذكورة لتسليم أنفسهم إلى السلطات. وحسب ما ورد في معلومات لمندوبين لمركز تركستان الشرقية للمعلومات من الوطن فقد اعتقلت السلطات الصينية في تركستان الشرقية أكثر من 3 آلاف أيغوري خلال الفترة من أواخر شهر سبتمبر إلى نهاية العام الماضي. كما شهدت الفترة نفسه أكثر من 12 جلسة محاكمة صدرت فيها أحكام بالإعدام على أكثر من عشرين ايغوريا تم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بعد انتهاء المحاكمة مباشرة.  وقد نشر قسم من الأخبار المتعلقة بهذا الشأن في وسائل الإعلام الصينية كما يلي: جاء في العدد الصادر يوم العشرين من شهر سبتمبر من الجريدة الأسبوعية لمديرية أمن "سنجيانغ ذات الحكم الذاتي" والتي توزع سرا أن 210 من الانفصاليين قد تم اعتقالهم. وأيضا جاء في العدد الصادر في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي من صحيفة "المساء" التي تصدر في اورومجي أن 150 انفصاليا إرهابيا قد تم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة. كما جاء في العدد الصادر يوم 14 نوفمبر من صحيفة "سنجيانغ كزيتي" التي تعتبر أكبر جريدة في الإقليم أنه قد تم اعتقال 121 شخصا خلال النصف الأول من هذا الشهر. وكذلك نقل موقع "سنجيانغ على الإنترنت" عن مسؤول في الأمن قوله: أن 181 انفصاليا قد تم اعتقالهم خلال النصف الأخير من شهر نوفمبر الماضي. وجاء في عدد السادس من شهر ديسمبر من صحيفة "آقسو كزيتي" التي تصدر في مدينة آقسو أن 30 انفصاليا قد تم اعتقالهم في المنطقة خلال شهر نوفمبر الماضي. والجدير بالذكر أن تلك الإحصائيات تحتوى فقط على قسم قليل جدا من المقبوض عليهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية وذلك أن السلطات الصينية لا تعلن عادة عن أعداد الأشخاص الذين تعتقلهم بدعوى أنها أسرار سياسية إلا في حالات نادرة جدا وتصفه في تلك الحالة بالإرهاب لأهداف سياسية دعائية بحتة رغم أنهم في الواقع ليسوا كذلك. وبعد أحداث هجمات 11 سبتمبر قامت السلطات الصينية بكافة أجهزتها بتصعيد حملاتها حيث أنه بينما قامت سلطات الأمن بمباشرة عمليات اعتقال واسعة النطاق في كافة أنحاء تركستان الشرقية تسابقت المحاكم الصينية المصطنعة لإدانة وإصدار أحكام الإعدام والسجن على المعتقلين الايغور. فعلى سبيل المثال: وحسب التقارير التي وردت من مندوبي مركز تركستان الشرقية للمعلومات من الوطن مباشرة فقد عقدت محكمة صينية في مدينة شهيار جلسة محاكمة علنية يوم الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي أدانت فيه 8 أيغوريا وأصدرت على أحدهم حكما بالإعدام بينما حكم على الآخرين بالسجن لمدد مختلفة. وعقدت محكمة في كاشغر جلسة محاكمة علنية يوم 25 سبتمبر حيث أصدرت أحكاما بالسجن لمدد مختلفة على 48 ايغوريا.  وأيضا عقدت محكمة صينية في منطقة ايلي أحكاما بالإعدام على 6 من الشباب الأيغور كانوا قد اعتقلوا في عام 1997 على خلفية أحداث ثورة 5 فبراير المعروفة في غولجا. كما أصدرت محكمة في مدينة خوتان يوم 16 نوفمبر حكما بالإعدام على شاب أيغوري ويدعي ياسن اسكندر . وبالإضافة إلى ذلك تم في منطقة آقسو عقد 4 جلسات للمحاكمة خلال شهر أكتوبر الماضي أدين فيها 43 ايغوريا وصدرت ضدهم أحكام مختلفة. كما صدرت أحكام مختلفة على 6 ايغوري في خوتان في جلسة للمحاكمة عقدت يوم 23 سبتمبر .هذا وقد اتهم كافة هؤلاء المعتقلين بممارسة الإرهاب ومحاولة تجزئة وحدة الدولة. وقد تم إعدام المحكوم عليهم بالإعدام عقب انتهاء الجلسات في الساحات العامة. ومما يثير الأسف أن جثث هؤلاء لم تتم إعادتها إلى ذويهم حيث قام أفراد الأمن والجيش بحفر مقابر جماعية لهم ودفنهم فيها، وخوفا من قيام ذويهم بمحاولة اخذ جثثهم قامت السلطات بحراسة المقابر لمدة ثلاثة أسابيع.  (3) تصاعد الحملة الموجهة ضد الساحة الدينية من المعروف أن سلطات الاحتلال الصينية تطبق منذ احتلالها لتركستان الشرقية عام 1949م سياسة الإلحاد ومنع المسلمين الايغورمن أداء شعائرهم الدينية والاستهزاء بالدين. وقد أصبحت تلك الممارسات منبعا جديدا للمعاناة والتعذيب للمسلمين الايغور خلال السنوات الأخيرة مما يعني أن القوانين الصينية التي جاء فيها ضمان لحرية القوميات في ممارسة الطقوس الدينية أصبحت حبرا على ورق. وأصدرت السلطات خلال السنوات العشر الأخيرة قرارات عديدة بشأن السيطرة على الشؤون الدينية من أمثال "نظام الإشراف على الشؤون الدينية" و غيرها من القرارات التي تحد بل وتحول دون أداء الفرد المسلم للعبادات. ومن تلك القرارات تعتبر "الوثيقة رقم 7" السرية التي أصدرها مؤتمر المحافظة على الاستقرار في سنجيانغ والذي عقد في بكين في عام 1996م من أخطر القرارات بهذا الشأن لما تضمنته من فقرات أكدت على أن الخطر الأكبر الذي يهدد أمن الإقليم ينبعث من النشاطات الانفصالية والدينية غير المشروعة.  ومنذ ذلك الحين كثفت السلطات من حملاتها ضد الساحة الدينية حيث لم تكتف بمنع النشاطات الدينية العادية بل وحولت الساحة الدينية ككل إلى مسرح لعمليات القمع التي طالت نخبة كبيرة من العلماء والشخصيات الإسلامية، ونتيجة لذلك اعتقل الآلاف من الايغور الذين لا ذنب لهم سوى القيام بأداء شعائرهم الدينية العادية بمزاعم وتهم "الانفصالية والنشاط الديني غير المشروع، وتم حظر وإغلاق المدارس الدينية المملوكة للحكومة وفرضت عقوبات شديدة على المدرسين والطلبة، وبسطت السلطات سيطرتها على كافة المساجد وعينت مراقبين تابعين لها لمراقبة المساجد. وانتزعت حق تعيين الأئمة حيث عينت في المساجد أئمة لا يفقهون من الدين شيئا سوى الخرافات وتطبيق أوامر سادتهم الشيوعيين، وحولت السلطات الدين الحنيف بفضل هؤلاء الجهلاء إلى وسيلة لدعم الشيوعية والإلحاد والاشتراكية الثورية ،كما سخرته لخدمة أهداف الاستقرار والأمن في البلاد، وقامت بهدم العديد من المساجد بدعوى وحجج واهية متنوعة فضلا عن منع إنشاء مساجد جديدة. ونود أن نذكر السادة الأعزاء بأننا كنا قد بعثنا بتقارير ووثائق مدعمة بالأدلة العملية بهذا الشأن إلى الجهات المعنية في جميع أنحاء العالم منها منظمات حقوق الإنسان . وهنا نسلط الأضواء على الأحداث التي وقعت بعد 11 سبتمبر: لقد ذكرنا في الفصل الثاني من تقريرنا السنوي أن أكثر من ثلاثة آلاف ايغوري قد اعتقلوا وتم إعدام اكثر من 20 منهم خلال تلك الفترة ويشكل معظم هؤلاء الأشخاص من الذين أدينوا لأسباب تتعلق بعقيدتهم الدينية. وقد سعت السلطات على وجه الخصوص لتضييق الخناق على المسلمين والحيلولة دون أداء فرائضهم الدينية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك بحيث استعملت في سبيل ذلك كافة الوسائل من قمع وترهيب وإغراء. وحسب معلومات مندوبي مركز تركستان الشرقية للمعلومات في الوطن أصدرت السلطات بحلول شهر رمضان أوامر مشددة تم بموجبها منع أعضاء الحزب الشيوعي وموظفي الدوائر الرسمية والمدرسين والطلبة من صوم هذا الشهر المبارك.كما تم تعيين ثلاثة موظفين من الحكومة لمراقبة المساجد خلال عيد الفطر المبارك، كما شهد  بعض المساجد الكبيرة حراسة مشددة من قبل أفراد الأمن الصينيين. وحسب مندوبينا فقد احتجزت السلطات في خوتان  السيد عبد الرءوف وهو عالم ديني شاب و8 من تلميذاته في الفترة من 8 ديسمبر وحتى 13 ديسمبر ، وأيضا اعتقلت سيدة شابة كانت تقوم بالتدريس سرا  وعدد من تلميذاته، وكان من بين التلميذات صبيات في سن الثالثة عشر، ورغم أن السيد عبد الرءوف قد أطلق سراحه بسبب عدم وجود أية ذريعة لاحتجازه إلا أنه قد تم فرض غرامات مادية كبيرة عليه، ويقال أنه قد تم تغريمه 7 آلاف ين بينما تم اخذ 300 ين غرامة من كل تلميذة.وأرغمت إحدى هؤلاء التلميذات على دفع 3آلاف ين بدعوى مقاومتها للشرطة أثناء اعتقالها. وتعتبر تلك المبالغ بالنسبة لمثل هؤلاء الفقراء من الأيغور الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي عن 80 دولار أمريكي مبالغ خيالية. وفضلا عن ذلك أصدرت السلطات عشية حلول عيد الفطر المبارك قرارا حددت فيه موعد حلول العيد وموعد أداء صلاة العيد، وعلى تلك الأساس يحل عيد الفطر في تركستان الشرقية متأخرا بيوم عن جميع أنحاء العالم الإسلامي (أي في يوم 17 –12- 2001م) . وجاء في المرسوم أن أي مسجد يخالف ذلك فسوف يتم معاقبة إمام تلك المسجد والموظفين المكلفين بالإشراف عليه. والأمر المؤسف حقا أنه قد منع الموظفون في الدوائر الرسمية والأطفال ممن هم دون سن الثامنة عشر من أداء صلاة عيد الفطر المبارك وأخرجوا من المساجد عنوة. وقال شاهد عيان أن أكثر من مائة من الشباب ممن هم دون سن الثامن عشر قد أخرجوا من مسجد في قرية بخوتان عندما أرادوا أداء صلاة العيد وذلك من قبل المشرف الحكومي على المسجد. ويوضح ذلك بما لا يدع مجالا للشك  أن سلطات الاحتلال الصيني تطبق حاليا سياسة الإلحاد والإبعاد عن الدين تجاه الأيغور. هذا وقد استمرت السلطات في هدم المساجد في الشهر الماضي أيضا حيث جاء في نبأ لمراسلنا في الوطن أنه قد تم هدم مسجد "دونغ كوروك" في بلدة قارقاش بمنطقة خوتان والذي كان يتسع لعشرة آلاف شخص وذلك بدعوى تشويش الآذان على الدروس في المدرسة القريبة منه.  (4) تفشي البطالة بين الايغور وعلى الرغم من أن تركستان الشرقية منطقة غنية بالموارد والثروات الطبيعية من النفط والغاز  والأرض السلسة السهلة إلا أنه بسبب سياسة "الإبقاء على الجهل" التي تتبعها سلطات الاحتلال تجاه الايغور فقد تحولت تركستان الشرقية إلى إحدى أفقر المناطق في العالم. كما أنه على الرغم من أن سلطات الاحتلال رفعت خلال الخمسين سنة الماضية شعارات زائفة من أمثال "لنعمل على تطوير وازدهار سنجيانغ، ولنعمل على جلب السعادة إلى الشعب" إلا أنها كانت تهدف من وراء ذلك إلى تبسيط وتشديد قبضتها على تركستان الشرقية وجلب المزيد من الصينيين لتوطينهم فيها ونقل الموارد الطبيعية من النفط والمعادن وغيرها إلى الصين.. والمصانع التي أسست على أرض تركستان الشرقية همها الأول تشغيل المستوطنين الصينيين وتجهيز أرضية ملائمة لمعيشتهم ولا يقبل الايغور للعمل بتلك المصانع. فعلى سبيل المثال: وإذا أخذنا مدينة اورومجي كمثال على ذلك نجد أن 95 في المائة من العمال في المصانع الصينية فيها من المستوطنين، كما يشكل الصينيون 87 في المائة من عمال آبار النفط والغاز في مدينة قارماي النفطية. ويكشف ذلك سبب تفشي البطالة بين الايغور وزيف ادعاءات وشعارات السلطات "لنعمل على تطوير وازدهار سنجيانغ".وفي الواقع لا يمكن الحديث عن تطور وتقدم وازدهار أمة تعيش تحت الاستعمار وليست لها صناعة مستقلة ناهيك عن حصولها على السعادة المعيشية. وقد ازدادت في الآونة الأخير ة ظاهرة البطالة بين الايغور بشكل خطير ويرجع سبب ذلك إلى عاملين اثنين : 1-              سياسة تصيين الإدارات والمراكز الحكومية التي تطبقها السلطات في المدن التركستانية حيث يتم إبعاد الأيغور عن تلك المراكز وإحلال الصينيين محلهم. 2-               سياسة الضرائب الثقيلة والإتاوات التي تفرضها السلطات على الفلاحين في القرى والتي أدت إلى نزوحهم إلى المدن من أجل تأمين معيشتهم. ويجدر بالملاحظة هنا أن الأرض الزراعية التي يملكها الفلاح الأيغوري لا تعادل مساحة فدان واحد. 3-              وكانت السلطات قد أطلقت مع بداية التسعينيات شعار " فتح المنطقة الغربية" وهي الحملة التي تركز في الأساس على تركستان الشرقية  حيث بدأت في إنشاء مباني وطرق وتجديد الهياكل الشكلية للمدن إلا أن تلك المشروعات تم إسناد تنفيذها إلى الشركات الصينية بدلا من الشركات المحلية الايغورية. وقامت تلك الشركات باستقدام العمال الصينيين من الصين ولم تقبل الايغور للعمل ، ونتيجة لذلك اصبح الايغور لا يجدون ولو عملا مؤقتا في الظروف الراهنة. 4-              ومع تطبيق سياسة الإصلاحات الاقتصادية في الصين وتطور الاقتصاد الصيني  تقرر بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص، وبسبب أن المصانع المحلية في تركستان الشرقية هي مصانع قديمة تستعمل فيها وسائل وأدوات عفا عليها الزمن فلم تستطع الصمود أمام المصانع الصينية الحديثة وأعلنت إفلاسها. ومعظم تلك المصانع قامت بشرائها شركات قادمة من الصين حيث كان أول عمل تقوم بها الشركات هو تسريح العمال الايغور تحت شعار "تطوير العمل". وعندما بدأت في عام 1998م سياسة تسريح العمالة الزائدة عن الحاجة كان أول الضحايا هم الأيغور، وذلك أن أصحاب المصانع هم صينيون وهم لا ينظرون للقدرات العملية في اختيار العمال بقدر ما ينظرون إلى التمييز العنصري ضد المسلمين الايغور. وقد واجه الايغور تلك السياسة في المناطق الجنوبية من تركستان الشرقية على وجه الخصوص حيث تم تسريح الآلاف من العمال الايغور الذين كانوا يعملون في المصانع والشركات في مناطق خوتان وكاشغر. وحسب ما نقل مراسل مركز تركستان الشرقية للمعلومات من الوطن فقد باعت السلطات مصنع كاشغر للنسييج والقطن الذي يعتبر أكبر مصنع في المنطقة إلى شركة صينية وذلك على اثر إفلاس المصنع من جراء الفساد الاداري للمدير والذي تسبب على المصنع بديون وصل مقدارها إلى 80 مليون ين (10 مليون دولار تقريبا). وكان أول ما قام به المدير الجديد للمصنع القيام بتسريح ما يقارب من ألف عامل ايغوري بدعوى إرشاد النفقات وإعادة ترتيب العمل. كما أفاد نبأ آخر من مدينة خوتان أن أكبر مصنعين في خوتان وهما مصنع النسيج الأهلي ومصنع الحرير والنسيج سرحت 700خلال شهر نوفمبر الماضي700 شخص من أعمالهم 80 في المائة منهم من الايغور. ولم يتم إعطاءهم أية تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم. وقد حاول حوالي 300 من هؤلاء المطرودين من العمل من الايغور القيام بتظاهرة احتجاجية يوم 23 ديسمبر الماضي وطلبوا مقابلة محافظ المدينة إلا أن المحافظ وبدلا من الاستماع إلى شكاواهم هددهم بأنه سوف يتم اعتقالهم بتهمة زعزعة النظام والأمن. هذا وبالإضافة إلى ذلك يواجه الخريجون الجدد من الجامعات من الايغور مصاعب جمة في الحصول على العمل، والسبب في ذلك لا يكمن في العمالة الزائدة عن الحاجة وإنما يكمن في سياسة التمييز العنصري ضد الايغور واحتلال المستوطنين الصينيين لكافة فرص العمل المتاحة. ويقدم حوالي نصف مليون صيني سنويا إلى تركستان الشرقية بحثا عن العمل حيث يتوفر لهم فرص العمل أينما ذهبوا في تركستان الشرقية في حين لا يجد خريجوا الجامعات من الايغور الذين لا يتجاوز أعدادهم عن 3 آلاف شخص أي عمل. والسبب في ذلك يرجع كما أسلفنا إلى التمييز العنصري الذي ينتهجه أصحاب ومسؤولوا المصانع من الصينيين بإيعاز من السلطات ضد الايغور حيث يفضل هؤلاء المسؤولون صينيا أميا على ايغوري تخرج من الجامعة ولديه قدرة وقابلية في مجالات الصناعة وما إلى ذلك. ويجدر بالذكر هنا أنه قد ظهرت في السنوات الخمس الأخيرة ظاهرة جديدة في معاملة السلطات مع خريجي الجامعات من الايغور حيث يتم في كل سنة من شهر تموز يوليو عقد ما يسمي "سوق قبول المتخصصين" ويشكل الصينيون 99 في المائة من أعضاء لجنة قبول المتخصصين ، وقد كتب بعضهم دون ما أدنى استحياء على مكتبه "أنه لا يقبل الايغور للعمل". وقد اضطر الأيغور الذين أتوا بحثا عن العمل إلى الانسحاب عندما شاهدو تلك اللافتات وهم يشعرون بالخزي والعار. مركز تركستان الشرقية للمعلومات 12/30 / 2001 م