|
إن تلك الأراضي الشاسعة التي تقع في
الأقصى الشمالي الغربي للصين والتي
احتلتها الصين وغيرت اسمها الأصلي
"تركستان الشرقية" إلى "منطقة شنجيانغ
الأيغورية ذات الحكم الذاتي" هي الوطن
الأم للأيغور.
ورغم امتلاك الأيغور لتلك الأراضي
الشاسعة والثروات الطبيعية غير المحدودة
فانهم ما زالوا يقبعون تحت الاحتلال
الصيني وقد أصبحوا أفقر أمة متخلفة على
مستوى العالم.
ويشكل
90
% من سكان تركستان الشرقية من الفلاحين
وهم مرغمون على العمل في زراعة الأقوات
والقطن بأسوأ وسائل الزراعة الابتدائية،
ودخل الفرد السنوي منهم لا يصل إلى حدود
100
دولار أمريكي، والأيغور ليسوا محرومين
من حقوقهم السياسية والاقتصادية
والدينية والثقافية فقط بل هم محرومون
من حق الحياة و إنجاب الأطفال وغيرها من
الحقوق الأساسية للإنسان.
وفي عالمنا الحاضر الذي أصبح فيه
الاستعمار في مزبلة التاريخ ، واصبح فيه
حق تقرير المصير والديمقراطية حقا عاما
لكل الأمم تقوم الصين على عكس العالم
كله بمحاولة مواصلة احتلالها لتركستان
الشرقية إلى الأبد.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف فانه بينما
تقوم السلطات الصينية من جهة بقمع حركات
الاحتجاج الايغورية بشدة تقوم من جهة
أخرى بتطبيق تحديد النسل عليهم ونقل
المزيد من المستوطنين الصينيين إلى
تركستان الشرقية حتى يتسنى لها تحقيق
هدفها الحقيقي بتجفيف نسل الأيغور
تمهيدا للقضاء التام عليهم.
ويقبع حاليا أكثر من مائة ألف شاب
أيغوري في سجون الاحتلال الصيني بدون
ذنب سوى حب أمتهم، ودينهم وحق العيش في
حرية كبقية شعوب العالم، وهم يتعرضون في
السجون لشتى أنواع وأساليب التعذيب
الجسدي الوحشي والرهيب، كما يتم إعدامهم
وقتلهم مجموعة بعد مجموعة بشكل روتيني.
ولذلك فان أشد مايواجهه الأيغور في
تركستان الشرقية ليست قضية الفقر والنمو
وحقوق الإنسان فقط بل هناك قضية جد
خطيرة بمئات الأضعاف من ذلك ألا وهي
قضية العيش أو الموت لأمة تحاول الحفاظ
على هويتها الدينية والقومية في وجه
مؤامرة خبيثة تستهدف إزالتهم من الوجود.
ويثبت تنفيذ وتطبيق أحكام الإعدام ضد
المسجونين السياسيين في تركستان الشرقية
فقط خطورة مايواجهه الأيغور من مؤامرات
من قبل الاحتلال الصيني.
ورغم أن منظمات حقوق الإنسان العالمية
من أمثال منظمة العفو الدولية، وغيرها
تنتقد بشدة عمليات القمع الصينية ضد
الأيغور في تركستان الشرقية وتدعو الصين
إلى وقف تلك الأعمال الهمجية على الفور
إلا أن سلطات الاحتلال الصينية لا تصغي
إلى تلك الانتقادات الدولية على الإطلاق
بل وتشدد من ممارساتها الوحشية في
تركستان الشرقية.
ولذلك فإننا سوف نعرض فيما يلي لمجمل
أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان في تركستان
الشرقية في الفترة ما بين شهر مارس عام
2000م
والنصف الأول من عام
2001م
حيث سوف تطلعون على شتى عمليات القمع
الوحشية الصينية ضد الأيغور في تركستان
الشرقية منها : عمليات الاعتقال
الجماعية، والقتل، والتعذيب الجسدي
والنفساني الرهيب في السجون، وإخلال
حرمة الدين والمقدسات الاسلامية، وحملة
تحديد النسل الجارية التي تهدف إلى
القضاء على نسل الأيغور.
أولا: الأسلوب الجديد للفاشية : عمليات
الاعتقال الجماعية والقتل
تستمر في تركستان الشرقية ممارسات القمع
الصينية التي تمارسها منذ عدة عقود بلا
هوادة ، وقد زادت حدة تلك الممارسات
خاصة بعد الأمر الذي أصدره وانغ لوجين
سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في تركستان
الشرقية بشأن " لا مانع من اعتقال ألف
شخص بريء في سبيل القبض على المتهم،
ويجب الاستمرار في مواجهة الانفصاليين
بلا هوادة وبدون رحمة".
وحسب المعلومات التي أعلنها مركز
تركستان الشرقية للمعلومات والذي يتخذ
من ألمانيا مقرا له وذلك استنادا إلى
التقارير التي حصل عليها من الوطن
مباشرة وبعض المصادر الموثوقة فقد بلغ
عدد الأيغور الذين اعتقلوا خلال الفترة
من شهر مارس آذار من العام الماضي وحتى
شهر أغسطس آب من هذا العام بتهم
"الانفصالية القومية، وممارسة نشاطات
دينية غير مشروعة" في مناطق آقسو،
خوتان، ايلي وكاشغر التي يقطنها أغلبية
ايغورية أكثر من عشرة آلاف شخص. كما بلغ
عدد الذين لقوا مصرعهم خلال نفس الفترة
بشتى الأسباب من الأحكام بالإعدام،
والتعذيب في السجن والمظاهرات
1500
شخص، وهذا الرقم يشمل فقط المتوفين
لأسباب سياسية.
واستنادا إلى المعلومات التي وردت إلى
مركز تركستان الشرقية للمعلومات من
الوطن مباشرة فانه بعد حادثة قتل
7
صينيين في بلدة اوجتورفان التابعة
لولاية آقسو في نهاية شهر شباط فبراير
عام 2000م فقد نفذت السلطات الصينية
عمليات تمشيط كبيرة في عدة مدن وبلدة في
آقسو. وقد تم إنشاء قيادة عمليات في
آقسو حيث قام اسماعيل تليوالدى مساعد
رئيس منطقة سنجيانغ (تركستان الشرقية)
بقيادة العمليات في آقسو.
وقد تم اعتقال
600
شخص في بلدة اوجتورفان أثناء العملية
وتعرضوا للتعذيب. كما اعتقل أكثر من
400
شخص في بلدة باي حيث تم اصدر أحكام
بالإعدام على أحد عشر شخصا من بينهم
:محمود ترسون سديق، محمد حافظ، محمد
امين غازي، كما تم الحكم على
18
شخصا آخرين بالسجن مدى الحياة من بينهم
عيسى داود، حسن عثمان، باهار آووت. وحسب
ما قاله قاض ايغوري رفض ذكر اسمه فانه
بعد صدور أحكام الإعدام تحدث مع اسماعيل
تيلوالدى قائد العملية حيث طلب منه
تأجيل تنفيذ الأحكام لأن القانون لا
يسمح بإعدام أكثر من عشرة أشخاص في آن
واحد، إلا أن اسماعيل تلوالدى رفض ذلك
وقال: " إنه في القضايا الخاصة
بالانفصاليين لا يمكن الاحتكام إلى
القانون، ولابد من تنفيذ الأحكام بأسرع
ما يمكن حتى نقضي على هيبة الانفصاليين
ومؤيديهم". وبذلك تم تنفيذ أحكام
الإعدام التي صدرت بحق الأشخاص
المذكورين في يومي
10
و
11 /3
الماضي في بلدة باي. والمؤسف حقا أنه
بالإضافة إلى عدم إعادة جثث الأشخاص
الذين تم إعدامهم، ودفنهم بملابسهم
وأيديهم مربوطة بالسلاسل الحديدية، تم
تسوية مقابرهم بالأرض بالجرارات وذلك
خوفا من قيام أقاربهم بنقل رفاتهم .
ورغم ذلك لم تستطع السلطات الإحساس
بالأمن حيث قامت بحراسة المقابر لمدة
أسبوع.
هذا وبالإضافة إلى ذلك تم اعتقال أكثر
من
200
أيغوري في ولاية آقسو في شهر نيسان/
إبريل عام
2000م
خلال "عملية التمشيط الكبيرة". وقد تم
إصدار حكم بالإعدام على شخص منهم ويدعى
امين ترسون. كما تم احتجاز 14 شخصا
آخرين في السجن بدون محاكمة حتى الآن من
بينهم احمد نياز احمد، وتونياز سيد
امين.
وتم اعتقال أكثر من
300
ايغوري في محافظة كوجار، كما صدر أمر
بالقبض على
29
ايغوريا. وفي محافظة شايار تم اعتقال
11
أيغوريا من المطلوبين للقبض عليهم
وعددهم
17
شخص. كما تم التحقيق مع
150
شخصا. وفي بلدة آقسو القديمة التابعة
لمدينة آقسو تم اعتقال أكثر من أربعمائة
أيغوري خلال فترة
3
أشهر. وتم الحكم بالإعدام على
8
منهم بينما حكم على
68
شخصا بالسجن لمدد مختلفة. ولا يزال
الباقون يقبعون في السجن بدون محاكمة.
وكذلك وفي بلدة اونسو تم القبض في
الثالث من شهر أيار مايو على الشاب ياسن
اسكندر والسيدة آينياز خان والذي صدر
إعلان للقبض عليهم من قبل الدوائر
الأمنية حيث أصدرت محكمة صينية حكم
الإعدام عليهما مع التأجيل لمدة سنتين.
هذا وكانت تلك إحصائية عن الأيغور الذين
تعرضوا للمضايقات والقمع خلال الفترة
من شهر مارس عام
2000م
إلى شهر يونيو/حزيران من نفس العام وذلك
بتهم : "الانفصالية القومية،وممارسة
نشاطات دينية غير مشروعة، ومحاولة تجزئة
وحدة أراضي الدولة والإرهاب" وفي الواقع
فان معظم هؤلاء لم يقوموا بأي عمل ضد
سلطات الاحتلال، وكل ما قاموا به هو
ممارسة شعائرهم الدينية وتقاليدهم
القومية و التعبير عن عدم رضاهم عن
ممارسات السلطات الصينية، وقد اعتبرت
السلطات تلك جريمة سياسية وتهديدا لها.
فعلى سبيل المثال: بدأت في شهر إبريل
نيسان الماضي عملية ما يسمى "اضرب بقوة"
في جميع أرجاء مناطق الصين. ورغم مزاعم
السلطات الصينية بأن الهدف من تلك
العملية هو مكافحة الجرائم والفساد إلا
أن العملية في تركستان الشرقية أخذت
منحى سياسيا.
وحسب ما أعلنته وكالة شنخوا الصينية
للأنباء في شهر إبريل/نيسان فقد صرح عبد
الأحد عبد الرشيد رئيس ما يسمى "منطقة
سنجيانغ" (تركستان الشرقية) أن القوى
الإجرامية الأساسية في المنطقة هم
الانفصاليون القوميون، ولذلك يجب أن
يكونوا الهدف الأساسي من العملية
الجديدة.
وأيضا واستنادا إلى نبأ الوكالة الصينية
فقد أكد جيخاوتيلنغ وهو ضابط كبير في
الجيش الصيني وصل إلى تركستان الشرقية
في
13
من شهر نيسان/ إبريل الماضي: " أنه يجب
على كافة القوى الأمنية والعسكرية
التعاون من أجل مكافحة الانفصاليين".
كما أصدرت مديرية أمن المنطقة أوامر
مشددة إلى أفراد الأمن بالإسراع في
القبض على "المجرمين". وأيضا طلبت
المحكمة العليا من كافة المحاكم سرعة
البت في القضايا الخاصة بالانفصاليين.
وحسب الأنباء التي بثتها وكالة شنخوا
الصينية والمعلومات التي توجد في حوزة
مركز تركستان الشرقية للمعلومات فانه
خلال الفترة من
20 / 4 إلى 30
من نفس الشهر أي خلال عشرة أيام فقط تم
اعتقال عدة آلاف من الأيغور في جميع
أرجاء تركستان الشرقية. كما تم خلال نفس
الفترة محاكمة أكثر من خمسمائة شخص
والحكم عليهم بالإعدام والسجن لمدد
مختلفة.
واستنادا إلى نبأ لوكالة شنخوا في أواسط
شهر مايو/أيار فقد أعلن جينغ شومين مدير
أمن منطقة "سنجيانغ" (تركستان الشرقية)
أنه خلال المرحلة الأولى من عملية "اضرب
بقوة" أي من
20 / 4 إلى 10/ 5
تم إفشاء
3701
قضية جرائم واعتقال
3518
مشتبه فيه، وتفيد تقارير مركز تركستان
الشرقية للمعلومات أن
80
% من هؤلاء من الأيغور الذين اعتقلوا
لأسباب سياسية.
وفيما يلي إليكم أسماء بعض من الأشخاص
الذين صدر بحقهم أحكام بالإعدام والسجن
لمدد مختلفة من قبل المحاكم الصينية في
مناطق مختلفة من تركستان الشرقية وذلك
في إطار تلك العملية "اضرب بقوة"
المزعومة :
منطقة كاشغر
اعتقل أكثر من
500
ايغوري خلال الفترة من
20
من نيسان /إبريل الماضي إلى
29
من نفس الشهر ، وتم الحكم بالإعدام على
6
ايغوري في جلسة محاكمة علنية جرت في
كاشغر في
26 / 4
ومن بين من حكم عليهم بالإعدام عبد
الحميد محمد، احمد ترسون، كما صدرت
أحكام مختلفة على
153
شخصا آخرين.
منطقة ايلي
عقدت المحكمة المتوسطة في ولاية ايلي
جلسة محاكمة علنية في
21/4
حيث أدانت
13
ايغوريا من بينهم توداخون توردي، ديلشات
ترسون وآزاد مونار بتهم:" الانفصالية
القومية وممارسة نشاطات دينية غير
مشروعة" وتم تنفيذ الحكم رميا بالرصاص
في نفس اليوم.
كما اعتقل
4
أشخاص في
28/4
الماضي في قرية "يني ير" (الأرض
الجديدة) بمدينة غولجا وذلك بتهمة
التعاطف مع الانفصاليين.
منطقة كورلا
أصدرت محكمة في مدينة كورلا حكما
بالاعدام على
6
ايغوري بعد أن أدانتهم بتهم
:"الانفصالية القومية، وممارسة نشاطات
دينية غير مشروعة" وذلك في جلسة محاكمة
علنية جرت يوم
27/4
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام :طاهر
آووت وانور ناصر.
منطقة خوتان
منذ بداية حملة "اضرب بقوة" المزعومة
شنت قوات الأمن الصينية عمليات تفتيش
واسعة النطاق للمنازل في كل القرى
والمحافظات التابعة لولاية خوتان
واعتقلت العديد من الايغور بتهم
"الانفصالية القومية والتطرف الديني غير
القانوني" وتم الحكم على العديد منهم
بأحكام مختلفة.
وقد عقدت محكمة في سوق باغجة التابعة
لبلدة خوتان جلسة محاكمة مفتوحة في
نهاية شهر نيسان /"إبريل الماضي حيث
أدانت
16
ايغوريا بالتهم المشهورة "الانفصالية
القومية والتطرف الديني غير القانوني"
وأصدرت ضدهم أحكام مختلفة تراوحت السجن
ما بين
4
سنوات إلى
20
سنة. ووكان من بين المحكومين: عبد
الرشيد أبو الحسن, احمد نياز محمد روزي
وترسون عمر.
منطقة تورفان
عقدت محكمة الولاية في تورفان جلسة
محاكمة علنية يوم
24 / 4
حيث أدانت
14
ايغوريا بتهم : "الانفصالية القومية،
ومحاولة تجزئة وحدة أراضي الدولة
وممارسة نشاطات دينية غير مشروعة" وحكمت
على شخص ويدعى توختي حبيب الله بالإعدام
بينما حكمت على
13
شخصا آخرين بالسجن لمدد مختلفة، من
بينهم عبد الصمد بكر, و عبد الرحمان
ومؤمن قادر.
كما تم عقد جلسة محاكمة علنية في بلدة
توقسون التابعة لولاية آقسو يوم
29/4
حيث أدين
24
ايغوريا بتهم ممارسة نشاط ديني غير
مشروع، وصدرت أحكام مختلفة عليهم من
بينهم غني ترسون و عثمان منليك.
منطقة آقسو
عقدت محكمة الشعب في آقسو جلسة محاكمة
علنية يوم
27/4
وذلك في إطار حملة "اضرب بقوة" حيث
أدانت
5
ايغوري من بينهم عبد الله غوجك وعيسى
توختي بتهمة: " محاولة قلب نظام الحكم
والإرهاب" وأصدرت عليهم أحكام الاعدام،
وقد تم تنفيذ الحكم رميا بالرصاص في نفس
اليوم. ولم تسلم جثث الشهداء إلى ذويهم
حيث تم دفنهم تحت حراسة مشددة.
هذا وخلاصة القول أنه خلال عشرة أيام من
بداية حملة "اضرب بقوة" (من
20/4 إلى 29/4 / 2001
) قامت السلطات الصينية باعتقال وإعدام
وسجن هذا العدد الهائل من الأيغور
وأصبحت بذلك النموذج الفاشي الأوحد في
القرن الحادي والعشرون وبطل العالم في
الإعدامات بدون منازع.
ولم تقف عمليات الاعتقال والقتل عند تلك
المرحلة الأولى من الحملة حيث استمرت
الحملة وبلا هوادة تحت اسم "القبض على
الذين أفلتوا من الوقوع في الشبكة في
المرحلة الأولى"
فعلى سبيل المثال: وحسب ما ورد في تقرير
من الوطن إلى مر كز تركستان الشرقية
للمعلومات فقد أدانت محكمة الشعب في
ولاية ايلي في جلسة عقدت يوم
20
من شهر مايو /أيار الماضي الشاب
الايغوري عبدالحميد عباس بتهمة
:الانفصالية القومية ومحاولة تجزئة وحدة
أراضى الدولة" وأصدرت عليه حكما
بالإعدام.
وأيضا وعلى سبيل المثال: عقدت محكمة
الشعب في مدينة غولجا جلسة محاكمة علنية
يوم
19/ 6
وذلك في إطار حملة اضرب بقوة" حيث أصدرت
حكما بالإعدام على شاب ايغوري ويدعى
عبدالقادر حميد بينما أصدرت أحكاما
بالسجن لمدد مختلفة على
35
شخصا آخرين. والتهم الموجهة إليهم كانت
وكالعادة "الانفصالية القومية، وممارسة
نشاط ديني غير مشروع ومحاولة تجزئة وحدة
أراضى الدولة.
وعلى سبيل المثال أيضا وحسب المعلومات
التي وردت إلى مركز تركستان الشرقية
للمعلومات من الوطن مباشرة فقد عقدت
محكمة الشعب في مدينة اورومجي جلسة
محاكمة علنية يوم
25 / 6
حيث أدانت شابين ايغوريين ويدعيان عثمان
حميد ومحمد رحمان بتهم "تلقي تدريبات في
الخارج، وتعليم استخدام الأسلحة
للانفصاليين" وأصدرت ضدهم حكم الإعدام
وتم تنفيذ الحكم في نفس اليوم.
هذا وتفيد إحصائيات مركز تركستان
الشرقية للمعلومات أنه قد بلغ خلال
شهرين (من أواخر نيسان وحتى أواخر يونيو
من العام الحالى) من بدء حملة "اضرب
بقوة" عدد الأيغور الذين اعتقلوا عدة
آلاف بينما بلغ عدد الذين تم محاكمتهم
وإصدار الأحكام عليهم بالسجن أكثر من
خمسمائة شخص، كما يصل عدد الذين اعدموا
خلال نفس الفترة إلى ما يقرب من مائة
شخص.
وتمارس سلطات الاحتلال الصيني خلال
إجراء حملاتها القمعية تحت أسماء مختلفة
"اضرب بقوة" أو "حملة تطهير" أسلوبا
جديدا حيث يتم معاقبة والدا أو زوجة
الشخص المطلوب القبض عليه في حالة عدم
العثور عليه.
فعلى سبيل المثال: وحسب المعلومات التي
وردت إلى مركز تركستان الشرقية
للمعلومات من الوطن مباشرة فقد ألقت
السلطات القبض على السيد عبد الله أبي
وهو أحد قادة حركات التحرير في منطقة
خوتان في شهر نوفمبر عام
1999م
وقد حكم عليه الثالث من شهر شباط فبراير
من هذا العام بالسجن مدى الحياة مع
حرمانه من حقوقه السياسية إلى الأبد.
وكان قد صدر أمر بالقبض عليه في شهر
يونيو عام
1999م
حيث أنه كان هاربا, وأثناء هروبه التي
امتدت لمدة عامين تقريبا قامت السلطات
بحبس والديه وزوجته لمدة شهرين وتعذيبهم
حتى يدلوا على مكان وجوده وصادرت
أملاكهم، كما تعرض شقيقه امين توختي
لنفس المعاملة. وأيضا اعتقل أكثر من
مائة شخص أثناء اختفاء عبدالله أبي
بدعوى علاقتهم به. ولم تكتف السلطات
بذلك بل قامت بفرض غرامات مالية شديدة
على
27
شخصا قدموا مساعدات مادية لأسرهم.
ولم تقتصر ممارسات القمع الصينية ضد
الأيغور على مستوى تركستان الشرقية بل
اتسع نطاقها إلى داخل المدن الصينية حيث
أنه نتيجة للدعايات الصينية بأن الأيغور
"إرهابيون ولصوص وقطاع طرق" يتعرض
التجار والطلبة التركستانيون في أقاليم
الصين الداخلية لمضايقات مستمرة من قبل
قوات الأمن الصينية والصينيين العاديين
على حد سواء.
فعلى سبيل المثال: وحسب تقارير مركز
تركستان الشرقية للمعلومات فقد قتل تاجر
ايغوري في بكين ويدعى قيوم ياسين في
7 / 7 /2000،
وقد سلمت السلطات جثته إلى عائلته يوم
15/ 7/
من دون إيضاح سبب وفاته إلا أن التقارير
تشير إلى أنه قد تم قتله من قبل الشرطة.
وعلى سبيل المثال أيضا: قامت الشرطة
الصينية في مدينة شنجينغ الصينية في
20
من شهر فبراير / شباط من هذا العام بضرب
شخصين ايغوريين ضربا مبرحا مما أدى إلى
إصابتهما بجروح خطيرة. وقد أثار ذلك غضب
الأيغور واحتجوا لدى الجهات المعنية إلا
أنه لم يسمع أحد.
وعلى سبيل المثال: وتشير التقارير
الأخيرة لمركز تركستان الشرقية
للمعلومات أنه قد تعرض الطلبة الأيغور
الذين يدرسون في جامعة جانغان بمدينة
شيان الصينية لهجوم الآلاف من الطلبة
الصينيين في السادس من شهر يونيو /
حزيران و الثامن من تموز / يوليو من هذا
العام على التوالي حيث وقف حراس الجامعة
في صفوف الطلبة الصينيين وضربوا الطلبة
الأيغور. وقد هتف الطلبة الصينيون
بهتافات معادية للايغور. وأصيب العديد
من الأيغور بجراح أثناء الهجوم. وبعد
هذه الحادثة حملت إدارة الجامعة الطلبة
الأيغور المسؤولية وطردت عددا منهم من
الجامعة.
ونتيجة لسياسة التمييز العنصري التي
تنتهجها سلطات الاحتلال في معاملة أهالي
تركستان الشرقية والمستوطنين الصينيين
يقوم الصينيون بتحقير واستهزاء الأيغور
في وطنهم وذلك بصفتهم "الأمة الحاكمة"
وتلك السياسة سبب أساسي للاضطرابات
القومية في تركستان الشرقية والقمع
الصيني بسبب ذلك ضد الأيغور.
فعلى سبيل المثال: وحسب تقرير لمركز
تركستان الشرقية للمعلومات أنه عندما
دخلت سيدة ايغورية يوم
29/ 8
من العام الماضي أحد المراكز التجارية
في مدينة خوتان في تركستان الشرقية
لشراء احتياجاتها قامت من غير تعمد بدس
أقدام طفل صيني، ورغم أن السيدة اعتذرت
عن خطأها فورا من الطفل ووالده إلا أنه
قام بشتمها بأقبح الألفاظ ولم يكتف بذلك
وقام بضربها بقطعة حديدية حتى سالت
الدماء منها، وحرض الصينيون الذين كانوا
يشاهدون الحادث على قتلها قائلين أنه لا
أحد يسأل عن ذلك مما أثار غضب الأيغور
الذين كانوا في مسرح الحادثة حيث قاموا
بضرب الصيني، وتجمع على اثر ذلك العديد
من الأيغور حتى بلغوا عدة آلاف شخص
وقاموا بالتوجه إلى مركز الحكومة هاتفين
: لماذا لا يسأل عن دماءنا أنحن
حيوانات؟وفي المقابل تجمع المستوطنون
الصينيون أيضا لمواجهة الأيغور. ونتيجة
لذلك وقعت اشتباكات عنيفة بين الأيغور
والمستوطنين مما أدى إلى وقوع إصابات
عديدة من كلا الجانبين. وقد هرعت قوات
الأمن الصينية إلى مكان الحادث لقمع
الأيغور مستخدمة القوات الخاصة والغاز
المسيل للدموع واعتقلت أكثر من
200
ايغوري. وبعد قمع الحادث ولتبرير موقفها
وصفت السلطات الصينية طبيعة الحادث
بأنها حركة قام بها الانفصاليون وباشرت
بعملية اعتقال واسع النطاق استمرت لمدة
3
أشهر.
وجاء في تقرير آخر لمراسل مركز تركستان
الشرقية للمعلومات في الوطن أنه في يوم
3/ 4
من هذا العام تعرضت فتاتين ايغوريتين
شقيقتين لاعتداء من قبل 5 مستوطنين
صينيين في مدينة فوكانغ بتركستان
الشرقية وذلك عندما كانتا عائدتين من
المدرسة في طريقهما إلى المنزل. ولما
توجه والد الفتاتين إلى قسم الشرطة
للشكوى قال مدير القسم وهو صيني أنه سوف
يحقق في الأمر إلا أنه رغم مضي 4 أيام
لم يفعل شيئا، ومن ثم قام والد الفتاة
ويدعى صادر بالإمساك بأحد الصينيين
الذين اعتدوا على ابنتيه وجاء به إلى
قسم الشرطة إلا أن أفراد الشرطة وبدلا
من معاقبة المجرم قاموا بحبس والد
الفتاتين بدعوى أنه قد تصرف وكأنه شرطي
بإمساكه بالصيني. وبعد مضي شهر واحد قرر
الادعاء تقديمه للمحاكمة بتهمة القبض
على شخص بمفرده مطالبا بحبسه 5 سنوات.
وقد تمكن صادر من الهرب وفي اليوم
التالي استطاع الإمساك بأحد الصينيين
الذين اعتدوا على ابنتيه وقتله مع ضابط
شرطة إلا أنه قتل برصاص الشرطة بعد أن
غسل عار ابنتيه. وبعد مضي
8
أيام توفيت إحدى الفتاتين متأثرة بنزيف
داخلي. ونتيجة لذلك قام 5 شباب ايغوري
بضرب 4 صيني من الذين اعتدوا عليها.
ولما علمت الشرطة بذلك هرعت إلى القبض
على الشباب الأيغور وقتلت أحدهم ويدعى
احمد جان وذلك بعد أن انهالت عليه بذيل
البندقية بينما اعتقلت بقية الشباب حيث
ما زالوا حتى الآن في السجن، كما أن
السلطات تفرض غرامات مالية على من يمد
يده لمساعدة أسر هؤلاء الأيغور.
وقد اتسع نطاق عمليات القمع الصينية ضد
الأيغور بحيث تجاوز تركستان الشرقية
والحدود الصينية إلى الدول المجاورة
كقازاقستان وقيرغيزيا وباكستان.
وكما هو معلوم فقد أنشئ اتفاقية ما يسمى
"اتفاقية شانغهاي" التي تضم كلا من
الصين وروسيا وقازاقستان وقيرغيزيا
وطاجكستان في شهر إبريل/ نيسان عام
1996م
. وكان الهدف الصيني من ذلك وقف نشاطات
حركات الاستقلال الايغورية في منطقة
آسيا الوسطى حيث وقعت الصين مع هذه
الدول العديد من الاتفاقيات تحت ذريعة "
مكافحة الإرهاب والنشاطات الدينية
المتطرفة والانفصالية". وكان هناك بند
أساسي في الاتفاقية وهى منع نشاطات
الحركات الأيغورية وإعادة اللاجئين
السياسيين إلى الصين. وقد وافقت
قازاقستان وقيرغيزيا على ذلك خوفا من
التهديدات الصينية. وبهذا زادت الضغوط
والتهديدات ضد الجالية الأيغورية في كل
من قازاقستان وقيرغيزيا. كما انتقدت
عمليات مراقبة تحركات الحركات الأيغورية
السياسية. والأمر المؤسف حقا قيام كل من
قازاقستان وقيرغيزيا وباكستان بإعادة
الأيغور الذين هربوا إلى تلك الدول
وطلبوا حق اللجوء السياسي إليها.
فعلى سبيل المثال: واستنادا إلى تقرير
لمركز تركستان الشرقية للمعلومات فقد
طلب ثلاثة ايغوري بقيادة حميد محمد حق
اللجوء السياسي من قازاقستان في شهر
أغسطس عام
1998م،
ولكنه ومع الأسف العميق وخوفا من إثارة
غضب الصين سارعت الحكومة القازاقية
بإعادتهم إلى الصين في شهر يناير عام
1999م
حيث قامت السلطات الصينية بحبسهم لمدة
سنتين قبل أن تحاكمهم في
15
مارس من هذا العام وتصدر عليهم حكم
الإعدام بتهم: "محاولة تجزئة وحدة أراضي
الدولة" والعبور من الحدود بصورة غير
قانونية.
وعلى سبيل المثال أيضا: ألقت السلطات في
قيرغيزيا على
4
شباب ايغوري كانوا قد طلبوا اللجوء في
تلك الدولة وذلك بدعوى الاشتباه في
علاقتهم بعملية تفجير حافلة في مدينة
اوش القيرغيزية عام
1998م.
وقد نقضت المحكمة العليا القيرغيزية
حكما سابقا لمحكمة في مدينة أوش بشأنهم
قبل عام ثم عادت وقررت محاكمتهم فجأة في
شهر مارس من هذا العام وأصدرت علي
ثلاثة
منهم أحكاما بالإعدام بينما حكمت على
الشاب الأخير بالسجن لمدة
25
سنة. ونتيجة للتحريات التي قام بها
السيد ترسون إسلام مدير الشؤون
الأيغورية في منظمة حقوق الإنسان
القيرغيزية لمعرفة أسباب التغير المفاجئ
في حكم المحكمة القيرغيزية أدلى مرجع في
المحكمة العليا القيرغيزية طلب عدم ذكر
اسمه بأسباب ذلك فقال" إن الشباب ليست
لهم أية صلة بتفجير الحافلة في مدينة
اوش عام
1998م
إلا أنه بسبب الضغوط والتهديدات الصينية
اضطررنا إلى فعل ذلك".
ومن أجل القضاء على إرادة وتصميم
الجاليات الايغورية في كل من قازاقستان
وقيرغيزيستان على القيام بنشاطات مناهضة
لها تقوم السلطات الصينية بتنفيذ حملة
اغتيالات وحشية ضد الشخصيات الأيغورية
البارزة في تلك الدول. وقد تم عن طريق
ذلك اغتيال كل من نغمت باساقوف رئيس
جمعية الاتحاد الايغوري في قازاقستان في
شهر مارس عام
2000م
والسيدة ديلبريم سامساقوا رئيسة جمعية
النساء الايغوريات في قازاقستان في شهر
مايو من هذا العام. وكان قد قتل قبل ذلك
السيد هاشر واحدي رئيس "جبهة تحرير
أيغورستان" و السيد عبدالشكور توفيق
مراسل جريدة "اوجقون" التي تصدر عن مركز
تركستان الشرقية للمعلومات حيث لم يتم
حتى الآن العثور على قتلتهم.
وحسب ما جاء في تقرير لمركز تركستان
الشرقية للمعلومات من العاصمة
الباكستانية إسلام آباد فقد قامت قوات
الشرطة الباكستانية في
12
ديسمبر من عام
2000م
بإغلاق مركزين للسكن تملكهما الجالية
الأيغورية وطردت الأيغور الذين كانوا
يقيمون فيها, وعندما احتج الأيغور على
تلك الإجراء أكد المسؤولون في الشرطة
"أن إغلاق تلك المركزان قد تم بسبب
الضغوط الصينية على باكستان" كما طرد
الطلبة الأيغور الذين يدرسون في المدارس
والجامعات الباكستانية بدون سبب.
والجدير بالذكر أن السلطات الباكستانية
كانت قد قامت قبل عامين بإجراء أشد من
ذلك بإعادتها
13
مجاهدا أيغوريا إلى الصين حيث تم
إعدامهم فور وصولهم إلى الحدود
التركستانية.
ثانيا: تعذيب المسجونين وقتلهم غدرا
وحسب تقارير مركز تركستان الشرقية
للمعلومات استنادا إلى مصادر موثوقة بها
داخل الوطن وخارجها يقبع حاليا
250
ألف شاب ايغوري في السجون في تركستان
الشرقية منهم
150
ألف مسجون سياسي أيغوري. والوضع في
السجون سيئة جدا حيث يعيشون تحت تهديد
الموت في أي لحظة. وقد أصبحت عمليات
تعذيب المعتقلين في السجون أمرا عاديا
في تركستان الشرقية حيث تزداد تلك
العمليات يوما بعد يوم.
فعلى سبيل المثال: واستنادا إلى تقرير
مركز تركستان الشرقية للمعلومات فقد
توفي عبد المجيد عبد رب الخليل المجاهد
الايغوري الباسل والعنيد أحد قادة ثورة
غولجا عام
1997م
نتيجة تعرضه لتعذيب وحشي في سجن جافجال
المائية والتابعة لولاية ايلى بتركستان
الشرقية في السابع عشر من شهر اكتوبر/
تشرين الأول من عام 2000م. وقد أثار تلك
النبأ ردود فعل واسعة لدى المنظمات
الدولية المعنية بحقوق الإنسان حيث
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا خاصا
يوم
21/ 10/ 2000م
أعلنت فيه "أنه بعد قمع ثورة غولجا عام
1997م
اعتقل عبد رب الخليل عبد المجيد وظل في
السجن لمدة
3
سنوات حتى توفي نتيجة التعذيب الوحشي".
وحسب ما أكده لاجئ ايغوري يقيم في
ألمانيا فقد أصبحت حالات التعذيب الجسدي
والنفسي للمعتقلين في السجون أمرا عاديا
بعد ثورة غولجا.
فعلى سبيل المثال: اعتقل الشاب الايغوري
عبد السلام قاري البالغ من العمر
27
سنة ابان ثورة غولجا ولكن وبعد مضي شهر
واحد سلمت السلطات جثته التي تقطعت إلى
أشلاء إلى عائلته وزعمت انه توفي نتيجة
التسمم من الطعام. وكان عبد السلام من
المشرفين على إقامة حفلات ترفيهية وقد
اعتقلته السلطات الصينية بزعم انه من
مدبري ثورة غولجا. وقد لفظ أنفاسه
الأخيرة أثناء التحقيق معه نتيجة
للتعذيب الوحشي.
وأيضا واستنادا إلى رواية اللاجئ
الايغوري نفسه فقد اعتقلت السلطات
الصينية تاجرا ايغوريا ويدعى تاي فور
دخوله الحدود وأودعته سجن "بنتوان" وفي
اليوم التالي سلمت السلطات جثته إلى
عائلته مدعية أنه توفي نتيجة التسمم.
ولكن اكتشفت العائلة أثناء دفنه أن جسمه
فيه آثار ضرب شديد. وعندما حاول شقيقه
الاعتراض لدى الشرطة هددته بالمصير
نفسه. وقد تبين فيما بعد أن السلطات
الصينية اعتقلت تاي بتهمة تقديم عون
مادي إلى الانفصاليين الأيغور في
قازاقستان وقتلته أثناء التحقيق معه.
ولا تنحصر عمليات القتل الغادرة في
السجون في منطقة ايلى فقط بل تنتشر في
جميع سجون تركستان الشرقية.
فعلى سبيل المثال: وحسب ما جاء في تقرير
لمركز تركستان الشرقية للمعلومات من
الوطن مباشرة فقد اعتقل الشاب
الايغوري عبد الكريم قاري الذي تلقي
تعليما دينيا ويتمتع بمستوى عال من
الثقافة في عام
19994
بتهمة "ممارسة نشاط ديني غير مشروع"
وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات. ولما
خرج من السجن في شهر أغسطس من العام
الماضي بدا في حالة غريبة حيث لا يتكلم
ولا يرد على الأحاديث, وقد حاولت عائلته
مداواته بدون جدوى حيث أنه بسبب التعذيب
الرهيب في السجن تحول تلك الإنسان الذي
كان يفيض بالحركة والنشاط إلى هيكل
جامد. وهناك العديد من الأمثلة على ذلك.
ثالثا: انتهاك حرمة الاعتقاد الديني
ينص الدستور الأساسي الصيني في مادته
السادسة والثلاثين على ما يلي : "يتمتع
كل مواطني جمهورية الصين الشعبية بحرية
الاعتقاد الديني، ولا يحق لأي جهة إرغام
أي شخص أو جهة اجتماعية على الاعتقاد
الديني أو عدمه، كما لا يحق للدولة
تحقير أو استهزاء المؤمنين بالدين أو
غير المؤمنين به." كما نص قانون الحكم
الذاتي في مادته الحادية عشر على الحقوق
نفسه.
ولكن تلك المادة كالمواد والقوانين
الصينية الأخرى تبقي حبرا على ورق وقد
وضعت من أجل خداع مواطنيها والعالم
الخارجي.
وينظر الصينيون إلى الدين الإسلامي الذي
هو السلاح الأوحد والأساسي للايغور في
مقاومتهم حركة الإبادة العرقية الصينية
كتهديد خطير لهم ولمصالحهم فلذلك يسعون
إلى القضاء على هذا الدين.
وتحت مزاعم "أن التهديد والخطر الأساسي
لأمن سنجيانغ (تركستان الشرقية) يأتي من
الانفصاليين والعناصر الدينية غير
المشروعة تقوم السلطات الصينية بمنع
النشاطات الدينية العادية للايغور وذلك
عن طريق إصدار أوامر وقرارات تمنع
النشاطات الدينية. وبذلك ازدادت عمليات
انتهاك الحقوق الدينية للايغور حيث يتم
اعتقال أي شخص تلقي تعليما دينيا أو
علمها لآخرين بدعوى "ممارسة نشاطات
دينية غير مشروعة" ويتم تعذيبهم في
السجون بشتى الأساليب الوحشية حيث يلقي
العديد منهم مصرعه أثناء ذلك. وكان
الغالبية العظمى من الذين تم اعتقالهم
وإصدار أحكام عليهم من المعتقلين لأسباب
دينية.
وقد استمرت حملات القمع الصينية بشكل
أشد من قبل حيث منعت السلطات الشعائر
الدينية العادية من الصلوات والصيام
والحج بدعوى أنها نشاطات دينية غير
مشروعة. كما اعتقل الأشخاص الذين يؤدون
الصلوات المفروضة أو يقومون في رمضان
بدعوى ممارسة نشاطات دينية غير مشروعة.
فعلى سبيل المثال: جاء في تقرير لمركز
تركستان الشرقية للمعلومات من الوطن
مباشرة فقد قامت السلطات الصينية في
السادس من شهر أكتوبر عام
2000م
باعتقال جماعي لحوالي
30
ايغوري كانوا يؤدون الصلاة في مسجد
بقرية قومشرق بزعم انهم وهابيون.
وأيضا وعلى سبيل المثال: فقد ألقت
السلطات القبض على شاب ايغوري من قرية
جومجاق ببلدة بوكور ويدعى ياسن قوير في
شهر حزيران عام
2000م
وذلك بتهمة "ممارسة نشاط ديني غير
مشروع. وبعد أن مكث في السجن ثلاثة أشهر
تعرض خلالها لشتى أنواع التعذيب أطلق
سراحه بعد أن دفع
3000
آلاف ين غرامة، وعندما عاد بعد إطلاق
سراحه إلى قريته دعاه عمدة القرية إلى
مكتبه وانتهك حرمة دينه حيث أرغمه على
احتساء الخمر قائلا " يجب عليك أن تشرب
الخمر ، ولا تذهب إلى صلاة الجمعة،
وتحرض الناس على عدم أداء الصلوات"
وهدده أنه إذا لم ينفذ طلباته فسوف
يعيده إلى السجن من جديد.
وقد بلغت حملات القمع الصينية ضد الساحة
الدينية ذروتها في شهر رمضان من العام
الماضي. وعلى الرغم من عدم منع القانون
الصيني للمدرسين والطلبة في المدارس من
أداء الشعائر الدينية العادية إلا أن
الممارسات التعسفية لمنعهم من أداء
شعائرهم الدينية قد ازدادت بشكل لم يسبق
لها مثيل حيث تم إصدار قرارات وأوامر
تعسفية تم بموجبها منع المدرسين
والطلبة والموظفين من أداء الصلوات
المفروضة والصيام في رمضان، وقد تعرض
المخالفون لتلك التعليمات لعقوبات
شديدة.
على سبيل المثال: وحسب تقرير من الوطن
مباشرة إلى مركز تركستان الشرقية
للمعلومات فقد حاولت السلطات الصينية في
تركستان الشرقية عند حلول شهر رمضان من
العام الماضي إفساد هذا الشهر المبارك
على المسلمين وذلك عن طريق منع الصيام
والتراويح وغلق الأسواق التي تبيع سلع
الإفطار.
وفضلا عن ذلك قامت بقلع مكبرات الصوت من
المساجد ووضع جواسيس في أوقات السحور
والإفطار في المناطق المكتظة بالايغور
وذلك في محاولة يائسة للكشف عن الصائمين
منهم، وكذلك المواظبين على صلاة الجماعة
في المساجد, وجابت سيارات الشرطة شوارع
المدن أثناء صلاة التراويح وذلك في
محاولة لإلقاء الرعب في صفوف المسلمين
وإثناءهم عن عزمهم. ومما يثير الحنق
والغضب قيام السلطات الشيوعية في رمضان
بإقامة حفل غداء جماعي في المدارس
والدوائر الرسمية وإرغام المسلمين على
الأكل وذلك في محاولة يائسة للكشف عن
الصائمين.وبالإضافة إلى ذلك فقد أصدرت
السلطات التعليمية في المناطق الجنوبية
من تركستان الشرقية والتي يشكل فيها أل
أيغور الأغلبية كمدن خوتان, كاشغر وآقسو
مراسم خاصة منع بموجبها ا لمدرسين
والطلبة من الصيام. ولم تكتف بذلك بل
أخذت تعهدا من مديري المدارس بعدم
السماح بالصيام لهم حيث يقوم المدير
بدوره بأخذ تعهد من المدرسين والمدرس
بدوره يأخذ تعهدا من الطلبة, وقد أعطى
الطلبة رغم أنوفهم تعهدات خطية قيل
فيها" لا أصلي, ولا أصوم".
وأيضا وعلى سبيل المثال: جاء في تقرير
لمركز تركستان الشرقية للمعلومات من
الوطن مباشرة انه في بداية شهر رمضان من
العام الماضي قام الجواسيس الذين تم
إرسالهم من قبل السلطات إلى جامعة الفن
في مدينة خوتان بضبط
16
شخصا قاموا بالصيام وذلك عن طريق
مراقبتهم ليلا ونهارا. وقد تم فرض غرامة
مالية شديدة عليهم بوقف مراتبهم لمدة
شهرين مما تسبب في خنقهم بأزمة مالية.
هذا وبالإضافة إلى ذلك تم منع الطلبة
الأيغور في تركستان الشرقية من أداء
الصلوات والمشاركة في النشاطات الدينية
حيث يتعرض المخالفون لذلك إلى الطرد أو
السجن.
فعلى سبيل المثال: واستنادا إلى تقرير
لمركز تركستان الشرقية للمعلومات من
الوطن مباشرة فقد طرد
7
طالبا ايغوريا كانوا يدرسون في جامعة
"سنجيانغ" و"جامعة البناء في سنجيانغ"
وجامعة الفن" بتهمة أداء الصلاة.
وبالإضافة إلى ذلك ومن أجل تشديد حملات
القمع ضد الساحة الدينية تقوم السلطات
الصينية بمنع إنشاء مساجد جديدة مع
القيام بهدم المساجد القديمة.
على سبيل المثال: وحسب تقرير لمركز
تركستان الشرقية للمعلومات من الوطن
مباشرة فقد قامت السلطات في أوائل شهر
أغسطس من العام الماضي بهدم
12
مسجدا في بلدة قارقاش التابعة لولاية
خوتان وذلك بدعوى "أنها قريبة من
المدارس وتؤثر على الدروس". كما قامت
بهدم مسجد قازان بولاق ببلدة اوجتورفان
وذلك بدعوى "أداء صلاة عيد الفطر حسب
توقيت السعودية والاجتماع بصورة غير
قانونية.
ونظر ا لأن السلطات الصينية اكتشفت أنه
لا يمكن القضاء على الاعتقاد الديني
للايغور بقرارات المنع والقمع وحدها
فإنها تقوم باتباع وسيلة خداعية أخرى
ألا وهي الدعاية "بتسخير الدين لخدمة
أهداف المجتمع" وذلك بإرغام الشخصيات
الدينية على أن يصبحوا من "العلماء
الوطنيين الموالين للدولة" من جهة، ومن
جهة أخري الدعاية لسياسات الحزب الشيوعي
و الوحدة الوطنية" والماركسية في
المحافل الدينية.
فعلى سبيل المثال: واستنادا إلى تقرير
لمركز تركستان الشرقية للمعلومات من
الوطن مباشرة فإن معظم أئمة المساجد في
تركستان الشرقية ليسوا من المؤمنين
الحقيقيين بل هم من الشيوخ المنافقين
الذين عينتهم السلطات بمرتب شهري منتظم
ولذلك فهم ينفذون أوامر السلطات دون قيد
أو شرط.
وتقوم السلطات بجمعهم بين الحين والآخر
وتعطيهم دروسا في التربية الوطنية
وتقوية وحدة القوميات، كما تطلب منهم أن
يقوموا بالدعاية لسياسات الحزب الشيوعي
والوحدة الوطنية وحتى الإلحاد في
المساجد. ويتعرض الرافضون منهم للدعاية
لعقاب شديد.
وعلى سبيل المثال: جاء في العدد الصادر
يوم
29
أكتوبر عام
1999م
من صحيفة "خوتان كزيتي" التي تصدر عن
الحزب الشيوعي أن السلطات اعتقلت محمد
على امام مسجد اويباغ ببلدة قارقاش
بمنطقة خوتان وفرضت عليه غرامة مالية مع
إعفائه من وظيفة إمامة المسجد وذلك
لرفضه الدعاية لسياسات الحزب الشيوعي و
ألبست (لفقت ) عليه التهمة المشهورة
"الانفصالية القومية والقيام بنشاط ديني
غير مشروع".
وكانت السلطات الصينية قد قامت بإغلاق
كافة المدارس الدينية فور سيطرتها على
تركستان الشرقية في عام
1949م.
ومنذ ذلك التاريخ والتعليم الديني لا
يمكن تلقيه في المدارس بل يجب على
الراغبين القيام بذلك سرا في البيوت
والمنازل، إلا أن السلطات لم تسمح أيضا
بذلك وطاردت المعلمين والطلبة في كل
مكان، وفرضت عليهم عقوبات شديدة من
الغرامة إلى السجن، ولم تستثن في ذلك
سواء الأطفال أو الشباب.
فعلى سبيل المثال: وحسب ما ورد في تقرير
لمركز تركستان الشرقية للمعلومات من
الوطن مباشرة فقد اعتقلت السلطات في
27/ 7
الماضي صبين ايغوريين لا يتجاور سنهما
السادس عشر في قرية بمنطقة خوتان، وبعد
تضييق الخناق عليهما وتعذيبهما من قبل
الشرطة اعترف الطفلان بأن
18
طفلا آخرين يدرسون معهما على يد نفس
المعلم. وكان بين هؤلاء الصبيان أطفال
في سن السابعة، وقد قامت الشرطة بمداهمة
المنزل الذين كانوا يدرسون فيه
واعتقلتهم وبعد التحقيق معهم أخلت
سبيلهم بغرامات مالية تراوحت مابين
300
إلى
500
ين صيني، كما صادرت ممتلكات أستاذهم
وحبسته لمدة شهر.
وأيضا وعلى سبيل المثال: واستنادا إلى
تقرير لعبدالله فامير مكاتب مركز
تركستان الشرقية للمعلومات في داخل
الوطن فقد ألقت السلطات في اورومجي في
شهر حزيران/ يونيو الماضي على السيد
عزيز سومن العالم الديني المعروف الذي
ينحدر من مدينة خوتان ، والذي قام
بتربية العديد من الشباب دينيا.وكان
السيد عزيز سومن قد هرب في عام
1994م
عندما شعر أن السلطات سوف تعتقله وذلك
أنه كان يقوم بتدريس الدين سرا للشباب،
وهو ومنذ ذلك الحين عاش مختبئا من
السلطات حتى تم القبض عليه أخيرا.
وكذلك وعلى سبيل المثال: يواجه المعهد
الإسلامي الوحيد في تركستان الشرقية
والذي تم إنشائه من قبل السلطات وهو
"معهد سنجيانغ الاسلامي" خطر الإغلاق
وذلك بسبب التزايد المستمر في عمليات
التدخل في شؤون المعهد من قبل السلطات
تبعا لاشتداد عمليات القمع التي تمارسها
ضد الساحة الدينية في السنوات الأخيرة
حيث اعتقل بعض من أساتذة المعهد والطلبة
في إطار تلك الحملات بتهم "ممارسة
نشاطات دينية غير مشروعة. كما تم إدخال
بعض من المواد التي لا صلة لها أصلا
بالشؤون الدينية في البرنامج الدراسي
وذلك من أمثال: "تاريخ الحزب الشيوعي
الصيني" "تاريخ سنجيانغ" ونظرية ماركس
الإلحادية" ومقالات دينع شاوبينغ".
وبذلك اصبح المعهد يتحول تدريجيا إلى
أداة للدعاية للحزب الشيوعي. وعندما
احتج الطلبة على ذلك ألقت السلطات على
عدد منهم بينهم الطالب عبدالله حاج،
ويوسف حاج في شهر أكتوبر عام
2000م.
وبعد ذلك على الفور أحيل الأستاذ محمد
صالح مدير المعهد إلى التقاعد الإجباري،
وبذلك تدهور الوضع الدراسي في المعهد
مما حدا بالطلبة الذين يدرسون في المعهد
إلى ترك المعهد واحدا تلو الآخر بعد ما
اقتنعوا أن البقاء فيه ما هو إلا مضيعة
للعمر.
هذا وبسبب حملات القمع الصينية الشديدة
ضد الساحة الدينية بدأ المعهد الإسلامي
الوحيد في تركستان الشرقية يتجه إلى
الزوال.
رابعا : ماهية وأهداف "سياسة تحديد
النسل" المزعومة في تركستان الشرقية
تقوم السلطات الصينية منذ عام
1988م
بتطبيق "سياسة تحديد النسل على الأيغور
في تركستان الشرقية.
وحسب الإحصائيات الصينية فان المساحة
الإجمالية لتركستان الشرقية تبلغ مليون
وستمائة
ألف كيلو متر مربع، و النسبة الإجمالية
للأيغور يبلغ
8
ملايين نسمة. (طبعا تلك الإحصائية لا
تعكس الحقيقة، فعدد الايغور يبلغ
20
مليون نسمة) واستنادا إلى آخر المعلومات
التي كشف عنها فان الاحتياطات من النفط
والغاز الطبيعي والفحم والذهب وغيرها من
الثروات الطبيعية الموجودة في أراضي
تركستان الشرقية تشكل ثلثي احتياطات
العالم مما يعني أن تلك الأرض مخزن نادر
للثروات الطبيعية على مستوى العالم.
واستنادا إلى أن عدد الأيغور
8
ملايين نسمة (حسب الإحصائية الصينية)
فانه بمقارنة تلك النسبة بمساحة وثروات
تركستان الشرقية لا توجد هناك أية حاجة
على الإطلاق لممارسة تحديد النسل على
الأيغور بل يجب عليهم المزيد من إنجاب
الأطفال. وإذا تمكن الأيغور من الحصول
على أدنى نسبة من تلك الثروات فانهم
يستطيعون إعاشة عشرين طفلا لكل عائلة
بشكل سهل جدا.
ولكن السلطات الصينية وبدلا من توزيع
قسم من تلك الثروات بين الشعب الايغوري
قامت بإصدار قانون خاص يقضي بأن "سائر
الثروات الطبيعية التي تكتشف في أرض
تركستان الشرقية ملك للدولة الصينية،
وأن الدولة هي التي تتولى القيام
بعمليات الكشف عن المعادن والسيطرة
عليها". وأصبح أصحاب تلك الثروات
الأيغور إلى عبيد للدولة الصينية وذلك
بمنعهم من زراعة سوى الأقوات والقطن
وغيرها من معادن الخام.
وحاولت السلطات تبرير سبب التخلف
الاقتصادي والفقر الذي يعيش فيه الأيغور
بعدم مراعاتهم لسياسة تحديد النسل وكثرة
أطفالهم.
ومن المعروف أن عملية تنظيم النسل تهدف
إلى وقف النمو في عدد سكان دولة أو
منطقة. ولكنه في الوقت الذي تطبق فيه
سياسة تحديد النسل بشكل صارم على
الايغور في تركستان الشرقية حيث يتم قتل
الأطفال الذين يولدون خارج النطاق
المسموح به بلا رحمة فانه يتم نقل
المزيد من المستوطنين الصينيين إلى
تركستان الشرقية.
وقبل عشر سنوات وحسب الإحصائية الصينية
فان عدد الأيغور في تركستان الشرقية
كان يبلغ
7
ملايين نسمة، بينما يبلغ عدد المستوطنين
الصينيين
6
ملايين نسمة. وجاء في إحصائية العام
الماضي أن العدد الإجمالي للأيغور في
تركستان الشرقية قد بلغ
8
ملايين نسمة مما يعني أنهم قد زادوا
بمليون نسمة منذ القيام بتطبيق سياسة
تحديد النسل قبل عشر سنوات.
هذا ومن الواضح أن سياسة تحديد النسل
ليست الهدف منها هو وقف النمو في عدد
السكان، وإنقاذهم بذلك من الفقر والتخلف
الذي يعيشون فيه كما تزعم الدعاية
الصينية بل الهدف منه تمهيد الطريق إلى
المستوطنين، وتجهيز مستوى معيشي رفيع
لهم من جهة، ومن جهة أخرى مؤامرة القضاء
عليهم عن طريق قطع نسلهم ووقف نموهم.
وإذا كان الأمر على عكس ذلك كما تدعي
السلطات فماذا يعني تخطيطها لنقل المئات
من الملايين من الصينيين إلى تركستان
الشرقية في المستقبل؟
وتثبت عمليات سياسة تحديد النسل
والإجهاض الإجبارية للأطفال في تركستان
الشرقية مدى القمع والظلم وانتهاكات
حقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات
الاحتلال الشيوعية الصينية ضد الأيغور
في تركستان الشرقية.
ولقد حصل مركز تركستان الشرقية
للمعلومات قبل فترة على النص الكامل
للوثيقة التي أصدره كل من الحزب الشيوعي
والمحكمة الإدارية في خوتان بشأن "تشديد
سياسة تحديد النسل".
وتعتبر منطقة خوتان إحدى أفقر المناطق
التي يشكل فيها الأيغور الأغلبية حيث أن خمسة وتسعين في المائة من سكانها من الأيغور فيما
يشكل تسعين في المائة منهم من الفلاحين
بدورهم. ولذلك فان تلك الوثيقة الصادرة
من الدوائر الرسمية في خوتان تشكل
نموذجا فذا في إلقاء الأضواء على أبعاد
سياسة تحديد النسل الصينية ضد الأيغور.
فعلى سبيل المثال: جاء في البند الخاص
"بتشديد مراقبة تنفيذ تحديد النسل" في
الوثيقة المذكورة أن المسؤولين في الحزب
الشيوعي في المنطقة هم المسؤولون
الأساسيون عن تنفيذ سياسة تحديد النسل
وأنه يجب عليهم الإشراف المباشر على
تطبيقها.
ويجدر بالذكر أن السلطات الصينية تعتبر
سياسة تحديد النسل أهم من زيادة الإنتاج
ورفع مستوى المعيشة للأهالي ولذلك ورغم
وجود أعداد كافية من المسؤولين عن تطبيق
خطة تحديد النسل تطلب من كافة المسؤولين
في المنطقة الإشراف المباشر على سير
الخطة.
جاء في البند الخاص "بإعادة فحص عام
للمواليد بين عام
1999م
وشهر إبريل عام
2000م
في كافة القرى" من الوثيقة أنه ينبغي
فرض عقوبة شديدة على من يضلل السلطات
ويقدم معلومات خاطئة بشأن المواليد".
وأيضا جاء في نفس البند تفصيل بشأن
العقوبات التي تنتظر من يتهاون في إجراء
حملة تحديد النسل من الكوادر الحكومية
حيث أنه واعتبارا من عام
2000م
يلقى بالمسؤولية على القيادات المحلية
في القرى والأرياف بشأن وقائع المواليد
خارج النطاق المسموح بها. وسوف يتم خصم
10
أيام من المرتب الشهري منهم إن حدثت
واقعة ولادة واحدة غير مسموحة بها، كما
سوف يتم تشهير المسؤولين بأسمائهم في
الصحف والتلفزيون إن حدثت واقعتي ولادة
غير مسموحتان بهما، ويتم إقصاء الكوادر
الذين يعطون معلومات خاطئة بشأن
المواليد عن وظائفهم الحزبية والحكومية،
وقد يحال أمرهم إلى الدوائر الأمنية
للبت فيه.
ويتضح من ذلك أن السلطات الصينية ترغم
القيادات والكوادر القروية على إجراء
سياسة تحديد النسل وذلك عن طريق القيام
بتهديدهم بإقصائهم عن وظائفهم وتوقيع
أقصى العقوبات عليهم في حال عدم رضوخهم
لضغوطها. ومن المعروف أنه بسبب تلك
الضغوط الصينية تشتد مواقف الكوادر
القروية المسؤولة عن تنفيذ سياسة تحديد
النسل، وذلك أنه باستثناء بعض العملاء
الذين يضحون بأنفسهم لإظهار ولاءهم
للحزب الشيوعي فان معظم الكوادر يقومون
بذلك خشية فقدان وظائفهم. وأصبح ضرب
وحبس الأشخاص بذريعة الاعتراض على سياسة
تحديد النسل ظاهرة عامة في كثير من
المدن والقرى.
والأمر المؤسف حقا إرغام الحوامل على
الإجهاض ومنها حوامل في شهرها الثالث،
وهذه الممارسات التي لا يوجد لها نظير
في العالم تعرض الكثير من الأمهات
الايغوريات لمعاناة شديدة.
فعلى سبيل المثال : وحسب ما ورد إلى
مركز تركستان الشرقية للمعلومات من
الوطن فقد وقع العام الماضي بمدينة
تورفان حادث مؤلم نقدم لكم تفصيلاته
فيما يلي:
فقد تم زفاف السيدة خيرنساخان البالغة
من العمر
32
سنة إلى السيد احمدجان البالغ من العمر
36
سنة بمدينة تورفان في شهر نوفمبر من عام
1999م،
وكان لكل منهما أبناء من زواجهما السابق
إلا أنهم لم يكونوا موجودين عندهما.
ولذلك قررا الإنجاب حيث حملت
خيرنساخان، وبعد مضي خمسة اشهر على
حملها وفي تفتيش روتيني للمنازل قام بها
عملاء مكتب تحديد النسل اكتشفوا أنها
حامل "خارج خطة تحديد النسل" وأمروها
بإسقاط الجنين على الفور ، ورغم قيامهما
باطلاع الدوائر الرسمية على حقيقة الأمر
إلا انه لم يغير من الأمر شيئا. وقد
هددت إدارة الزوج بطرده من العمل إن لم
يتم إسقاط الجنين حيث اضطر الزوج إلى
الموافقة على إسقاطه بسب ذلك، إلا أنه
نتيجة لإصرار الزوجة على عدم اسقاط
الجنين اتفقا على الافتراق رسميا على أن
يتصالحا بعد ولادة الجنين مما يضمن
الحفاظ على الجنين وعمل الزوج. وقد قررت
خير نساخان توليد الجنين تحت أي ظروف
حيث قامت بمغادرة المدينة إلى قريب لها
في بلدة بجان إلا أن موظف مكتب تحديد
النسل في تورفان قام بالبحث عنها حتى
وجدها هناك وأمرها بالعودة إلى تورفان
وإسقاط الجنين فورا. وهربت خيرنساخان من
هناك أيضا لتلجأ إلى قريب لها آخر في
بلدة توقسون. وبعد مضي شهر ونصف كشفها
موظف مكتب تحديد النسل لتهرب إلى قريب
آخر لها في منطقة جبلية على بعد
300
كيلو متر من تورفان، إلا أن الموظف إياه
علم أيضا بمكان وجودها ووصل هناك بصحبة
شرطيين في فترة قاربت على ولادتها
للجنين، وتم اقتيادها رغم توسلاتها إلى
تورفان حيث أدخلت إلى المستشفي لإجراء
عملية الإجهاض، وقام الأطباء بربطها على
السرير وضربوا حقنة لقتل الجنين إلا أن
الجنين ولد حيا حيث قام الأطباء بضرب
حقنة أخري ليموت الجنين أمام أعين أمه.
وتعتبر تلك الحادثة الفظيعة واحدا من
أمثال تلك الفظائع حيث أن الوقائع التي
حدثت خلال الفترة الإثنتا عشر سنة
الأخيرة تعد بالآلاف.
وجاء في المادة السادسة من قرار "الحزب
الشيوعي والمحكمة الإدارية في منطقة
خوتان" أنه من اجل الحيلولة دون وقوع
حالات حمل خارج خطة تحديد النسل يجب على
موظفي مراكز تحديد النسل القيام بأعمال
تفتيش روتينية شهريا في المنازل والبيوت
في القرى والمدن، كما ينبغي التحقق من
عدم إخلال النساء اللاتي تم تعقيمهن
بنظام تحديد النسل حيث أنه إن لزم قلع
حلقات التعقيم يجب اخذ موافقة السلطات
المختصة بهذا الشأن، وأنه سوف يتم
محاسبة أوحتى طرد الأطباء الذين يقومون
برفع حلقات التعقيم التي تم وضعها من
قبل مكاتب تحديد النسل بالإضافة إلى
غرامة
10
آلاف ين. كما جاء في نفس المادة أيضا "
أنه ينبغي تعقيم أبدى للنساء اللاتي قمن
بإنجاب ثلاثة أطفال.
وتوضح تلك المادة أن السلطات الصينية
ومن أجل القضاء على نسل الأيغور تقوم
بممارسات غير إنسانية ضدهم حيث أصبحت
حالات اقتياد النساء إلى المستشفيات
كالمجرمين، وإجراء عمليات تعقيم
إجبارية لهن، والقيام بعمليات مراقبة
وتفتيش أمورا عادية في جميع أرجاء
تركستان الشرقية. وتتسبب ذلك في معاناة
شديدة من الناحية النفسية للسيدات ليس
هذا فقط بل وتتسبب في انهيار عصبي لهن.
وحسب ما نشر في العدد الصادر يوم الأول
من شهر سبتمبر/ أيلول من صحيفة "خوتان
كزيتى" المملوكة للحزب الشيوعي فقد تم
تعقيم حوالي
30
ألف سيدة في منطقة خوتان في العام
الماضي فقط وذلك من مجموع
45
ألف سيدة في سن الإنجاب. ويثبت ذلك أن
السلطات حولت "قرار تشديد سياسة تحديد
النسل" إلى واقع عملي.
وعلى سبيل المثال أيضا: وحسب معلومات
مركز تركستان الشرقية للمعلومات فقد
قامت السلطات في بلدة فيزوات بمنطقة
كاشغر في
20/6 من عام 1999م
باقتياد
28
سيدة أيغورية إلى المستشفي حيث تم
اقتلاع رحمهن بحجة أنهن حوامل حيث توفيت
سبعة من هؤلاء السيدات بسبب النزيف
الحاد. وكانت تتراوح اعمارهن بين
25
إلى
34
سنة.
وحسب ما قال طبيب أيغوري لجأ إلى
ألمانيا قبل فترة طلب عدم ذكر اسمه فانه
بسبب عدم وجود أدوات طبية ملائمة في
مستشفيات تركستان الشرقية تزداد حالات
الوفيات بين السيدات اللاتي تجرى لهن
عمليات قيصرية أو تعقيمية. وفضلا عن ذلك
وبسبب كون معظم الايغوريات من الأميات
الفلاحات فإنهن يتعرضن بشكل دائم لتدهور
صحي وجسماني.
هذا والهدف من سياسة تحديد النسل ليست
كما تدعى السلطات الصينية جلب السعادة
ومستوى معيشي أفضل للايغور بوقف نمو
عددهم بل على العكس من ذلك الهدف منها
القضاء التام على الأيغور، وحرمانهم من
حق تقرير المصير، وانتهاك حقوقهم
الإنسانية.
خلاصة القول:
توضح الأدلة الدامغة التي ذكرناها سالفا
أن السلطات الصينية تقوم باضطهاد الشعب
الايغورى بصورة لا نظير لها، و تنتهك
حقوقهم الإنسانية، وتحاول القضاء بذلك
على أمة كان لها في الماضي مساهمات
خالدة للحضارة البشرية.
إن الظلم أينما وجد تقابله مقاومة!
وتبعا لاشتداد ممارسات القمع والظلم
الصينية يوما بعد يوم بدأ ينفد طاقة
وصبر شعب تركستان الشرقية حيث اصبح
كالبركان الذي يوشك على الانفجار.
واصبح وقوع فظائع كالتي حدثت في كوسوفو
والبوسنة وتيمور الشرقية لحظة وقت في
تركستان الشرقية، وإذا لم يتم العمل على
وقف ممارسات القمع الصينية فان العالم
سوف يشهد ما لا يحمد عقباه في تركستان
الشرقية.
مركز تركستان الشرقية للمعلومات
9/10
0 / 2001 م
|
