نبأ خاص: من مراسلنا في الوطن. من المعلوم أن سلطات الاحتلال الصيني في تركستان الشرقية تفرض تعتيما إعلاميا صارما منذ عقود على تنقل المعلومات الإخبارية وتمنع وسائل الإعلام العالمية من دخول البلاد، وتهدف السلطات من تلك الخطوة إلى عزل الايغور عن العالم الخارجي والحيلولة دون وصول الأخبار المتعلقة بحملاتها القمعية التي تمارسها ضدهم إلى الخارج. ولكن  انفتاح الصين على العالم وتطور وسائل الاتصالات الحديثة كان قد أعطى للأيغور فرصة جديدة لأن ينفتحوا بدورهم على العالم الخارجي إلا أن السلطات بدأت في الآونة الأخيرة سن قوانين جديدة لمنع الايغور من الاستفادة من خدمات وسائل الإعلام والاتصالات الحديثة.

فحسب ما ذكر مكاتب مركز تركستان الشرقية للمعلومات في الوطن قامت السلطات الصينية بإصدار توجيهات سرية للسلطات المحلية في تركستان الشرقية طالبت فيها بمنع أي جهة  رسمية كانت أو أفراد من التقاط بث برامج القنوات الفضائية الأجنبية.

وجاء في المرسوم المذكور:أن "إقليم سنجيانغ (تركستان الشرقية) منطقة استراتيجية حيوية، والقوى الأجنبية لم تتوقف عن محاولاتها الرامية إلى نشر نفوذها السياسية والاقتصادية والثقافية فيها، وهناك مشكلة كبيرة تتمثل في مواجهة العناصر الانفصالية والدينية التي تشكل خطرا على الاستقرار في الإقليم، ووسائل الإعلام تعتبر عاملا رئيسيا في المحاولات الأجنبية لنشر نفوذها في المنطقة، ولذا يجب على كافة الجهات الحكومية وإدارات الإذاعة والتلفزيون تشديد المراقبة والسيطرة على وسائل الاتصالات للحيلولة دون حصول أي جهة أو أفراد على أجهزة التقاط برامج القنوات الفضائية الأجنبية".

وقد أثار تلك المرسوم احتجاج الأهالي الشديد حيث قال بعضهم" إن الحرية الإعلامية حق أساسي من حقوق الإنسان، وقد ضمنت ذلك مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، والحكومة الصينية فيما تقوم من جهة بخداع الرأي العام العالمي وذلك بتوقيعها على بعض من المواد الخاصة بوثيقة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة فإنها تقوم من جهة أخرى بممارسة أنواع شتي من الضغوط لقمع حقوق الأيغور الإنسانية.

السلطات الصينية لا تثق في الشرطة الأيغورية في تركستان الشرقية

قال مكاتبنا في الوطن عبد الله فامير أنه قد بدأت تظهر بوادر عدم ثقة لدي السلطات الصينية في تركستان الشرقية بالنسبة لأفراد من الشرطة الايغورية حيث يظهر أثر ذلك جليا على وجه الخصوص في المناطق الجنوبية من البلاد. وتفيد مصادر مطلعة داخل الشرطة أن السلطات في بعض المناطق أظهرت ذلك عمليا عندما قامت بجمع أسلحة أفراد من الشرطة الايغورية تشتبه في أن لهم ميول قومية ودينية. وعلى الرغم من أن رؤساء أقسام الشرطة في القرى كانوا طوال سنين عديدة يتكونون من الايغور إلا أن السلطات بدأت في الآونة الأخيرة بعزلهم من مناصبهم وإحلال الصينيين في محالهم.

فعلى سبيل المثال: قامت السلطات في المرحلة الأولى "بتصيين" مناصب الأمانات العامة للحزب في جميع القرى. وفي المرحلة الثانية غيرت مناصب ضباط الشرطة الايغور وأحلت محلهم الصينيين. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة قامت بإصدار مرسوم سري تم بموجبه جمع أسلحة أفراد الشرطة الأيغور في جميع القرى. وإذا استجدت حادثة يتم إعادة الأسلحة إليهم وبعد انتهاء المهمة يتم مرة أخرى جمع الأسلحة منهم. ويعتبر ذلك رجال الشرطة الأيغور على أنه تمييز عنصري واضح ضدهم.

وقال شرطي ايغوري رفض ذكر اسمه معبرا عن عدم رضاه : "إنني أمارس عملي منذ حوالي 8 سنوات، ولم أفارق خلالها مسدسي للحظة إلا أنني الآن أفتقد مسدسي".

هذا وبالإضافة إلى ذلك بدأت السلطات الصينية أيضا بزيادة الأفراد الصينيين في أقسام الشرطة في جميع القرى حيث أنه يوجد في كل قسم شرطة في القرى في المناطق الجنوبية من تركستان الشرقية ما بين عشر إلى عشرين فردا معظمهم من الصينيين.  

وانغ لوجينغ يطلب تنفيذ قرارات مؤتمر الشؤون الدينية

حسب ما أفادت الأنباء الواردة إلى مركز تركستان الشرقية للمعلومات فقد عقد الحزب الشيوعي الصيني في تركستان الشرقية اجتماعا خاصا يوم11 من هذا الشهر طالب فيه بتنفيذ مقررات مؤتمر الشؤون الدينية والذي انعقد قبل فترة في بكين ودراسة الخطاب الذي ألقاه جيانغ زيمين الرئيس الصيني في المؤتمر.

وقد ألقي وانغ لوجينغ سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في تركستان الشرقية خطابا أمام الاجتماع قال فيه: " الحركات الانفصالية في الإقليم لم تكف عن الاستمرار في أنشطتها المعادية وعلينا أن نكون يقظين.

وأضاف وانغ لوجين أن الانفصاليين يستمرون في ممارسة أنشطتهم اعتمادا على وسائل الاتصالات الحديثة والمتطورة ولذلك يجب مراقبة تلك الوسائل.

وطلب وانغ لوجين من كافة الجهات الرسمية دراسة مقررات مؤتمر الشؤون الدينية وذلك ليكونوا على علم بأن مواجهة التيارات الدينية والانفصالية عملية شاقة وعسيرة وتتطلب فترة طويلة.

وتشير مؤشرات مركز تركستان الشرقية للمعلومات إلى أن سلطات الاحتلال الصينية قد استغلت الوضع الجديد الذي طرأ على الساحة العالمية بعد 11 سبتمبر وشددت حملتها على الايغور. ويقول بعض المراقبين أن السلطات الصينية أقرت في مؤتمر الشؤون الدينية الأخير في بكين خطة سرية للقضاء على جذور العقيدة الدينية للأيغور حيث من المنتظر أن يتم تطبيق ذلك الخطة عمليا بشكل واسع خلال الفترة القادمة في تركستان الشرقية.

وحسب مركز تركستان الشرقية للمعلومات فإن المتطلبات الأساسية لشعب تركستان الشرقية يتلخص في 3 نقاط مهمة:

1-       الحرية الدينية

2-       الاستقلال

3-        الرفاهية في المعيشة

إذن تمثل الحرية الدينية الأولوية القصوى في المتطلبات الأساسية للأيغور. وانطلاقا من ذلك فسوف تفتح محاولة السلطات الصينية القيام بحرمان الايغور من عقيدتهم الباب واسعا أمام ثورة عارمة قد تنفجر وتهدد أمن واستقرار منطقة آسيا الوسطى برمته في المستقبل.