|
ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شنخوا" في
24/7/2001 أنه بمناسبة مرور ألف عام على
دخول الإسلام إلى الصين فان السلطات
الصينية تعتزم إنشاء متحف يتكون من
ثلاثة طوابق في مدينة فوجانغ باقليم
جوانغزو على أرض مساحته 600 فدان مربع
وتبلغ تكاليفها 21 مليون ين صيني وذلك
للتعريف بالإسلام وتاريخه. ومن المعروف
أن غالبية المسلمين داخل الأراضي التي
تسيطر عليها الصين يعيشون في تركستان
الشرقية ومنطقة تشنخاي حيث أنه وفق
العقل والمنطق كان يجب إنشاء مثل تلك
المتحف الذي يعرف بالإسلام وتاريخه في
تلك المناطق، ولكن قيام السلطات الصينية
بإنشائها في وسط الصينيين يثبت بوضوح
أنها تريد الظهور أمام العالم الخارجي
وكأنها مهتمة باحترام مشاعر المسلمين
بينما تقوم بنشر الإلحاد ومحاولة تصيين
المسلمين الأيغور في تركستان الشرقية.
وتوجد في كل دولة دستور حيث تدار الدولة
على أساسه، ولا تخرج السياسة الخارجية
والداخلية لتلك الدولة عن نطاق حدود تلك
الدستور، وتلك عبارة عن مبادئ إدارة
الدولة، ولكن السلطات الصينية تستمر في
خيانتها لتلك المبادئ.
وإذا نظرنا إلى السياسة الدينية للصين
في تركستان الشرقية نجد الوجه الحقيقي
وسياسة الخداع للسلطات الصينية تجاه
المسلمين.
جاء في المادة السادسة والثلاثون من
"الدستور الأساسي لجمهورية الصين
الشعبية" ما يلي: "يتمتع مواطنو جمهورية
الصين الشعبية بالحرية الدينية، ولا يحق
لأي جهة رسمية سواء كانت جهات مسؤولة أو
أشخاص إرغام أي شخص على الاعتقاد الديني
أو عدمه، كما لا يحق لها تحقير الأشخاص
الذين يؤمنون بالدين أو الذين لا يؤمنون
بها، والدولة تحمي الشعائر الدينية
العادية". وتكررت نفس العبارات في
المادة الحادية عشر من قانون الحكم
الذاتي.
إذن يؤكد الدستور الأساسي للصين وكذلك
قانون الحكم الذاتي أن الحرية الدينية
للمواطنين مكفولة من الناحية القانونية،
ولكنه في الواقع العملي لم يتم إجراء
تلك القوانين على الإطلاق. وتحافظ تلك
القوانين على وجودها كدعاية صينية خادعة
في حبر من ورق. وعلى الرغم من عدم إبطال
السلطات الصينية لتلك القوانين إلا أنها
قامت بإصدار العديد من القرارات
والوثائق التي تخالف روحها.
وقد انتشرت القرارات والوثائق الصينية
التي تحد بل تقيد الحرية الدينية
للمسلمين كأمراض الوباء.
فعلى سبيل المثال: أصدرت السلطات
الصينية في 23/ 11/ 1998م قرارا مؤقتا
يتكون من 23 مادة بشأن النشاطات الدينية
في تركستان الشرقية بدأت بموجبه تضييق
الخناق على المساجد، والمدارس الدينية
(لا توجد مدرسة دينية في تركستان
الشرقية بمفهوم الكلمة). كما أصدرت
السلطات المحلية في 23/8/1990م مرسوما
مؤقتا بشأن منع النشاطات الدينية
ومرسوما من 10 مادة بشأن الإشراف على
الشؤون الدينية قامت بموجبه بتقييد
الحرية الدينية للمسلمين في تركستان
الشرقية وبحركة تصفية في صفوف الأئمة
والخطباء من علماء الدين الغيورين حيث
عزلتهم من وظائفهم، واعتقلتهم وعينت
محلهم شيوخ خونة لا يعلمون شيئا يذكر عن
الإسلام.
وفي 16/ 7/ 1994م صدر مرسوم من 36 مادة
تحت اسم " قانون الإشراف على الشؤون
الدينية في منطقة الحكم الذاتي" وسعت
بموجبه نطاق النشاطات الدينية المحظورة.
كما أصدرت السلطات الصينية في عام 1996م
"الوثيقة رقم 7" أوعزت بموجبها إلى
السلطات العميلة في تركستان الشرقية
بمنع النشاطات الدينية والقيام بنشر
الإلحاد بين المسلمين الأيغور.
وقامت السلطات الصينية بإطلاق صيحات في
كل مرسوم أو قرار جديد تصدرها بشأن
النشاطات الدينية "أن الخطر الأساسي على
أمن شينجيانغ (تركستان الشرقية) يأتي من
قبل العناصر الانفصالية القومية
والدينية. وبعد صدور الوثيقة رقم 7 عن
حكومة بكين أصدرت كل من اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي ولجنة الشؤون الدينية في
منطقة الحكم الذاتي في 2/12/ 1996م
قرارا بشأن تحديد حدود النشاطات الدينية
قامت بموجبه بتشديد سياستها القمعية من
الاعتقال الجماعي للعلماء الدينيين
وتعذيبهم وقتلهم.
وتم إنشاء "مراكز التنظيم المركزي في
سائر الولايات والمدن والقرى حيث تم
أولا مراقبة تحركات الموظفين في الدوائر
الرسمية حيث تم منعهم من الاعتقاد
بالإسلام وأداء الصلوات.
فعلي سبيل المثال: جاء في العدد التاسع
عشر من المعلومات التي وزعها مركز
التنظيم المركزي في خوتان بعنوان "تم
البت بشان المدرسين الذين يؤمنون
بالدين" "أنه قد تم طرد كافة المدرسين
الذين يؤدون الصلوات وقاموا بأداء الحج
من وظائفهم. والأمثلة على ذلك لا حصر
لها.
هذا وبالإضافة إلى ذلك قامت السلطات
الصينية بتقسيم عشرة عائلة إلى مجموعة
في كل قرية ومدينة حيث "أن كل عائلة
مسؤولة عن مراقبة عائلة أخري وشددت من
ممارساتها القمعية تجاه المتدينين تحت
ذريعة "منع النشاطات الدينية المحظورة."
والأمر
المؤسف حقا أن تكون التلفظ بالمواد
الدستورية التي تؤكد"أن كل مواطن له
الحق في الحرية الدينية" جريمة يعاقب
عليها. فعلى سبيل المثال: واجه أكثر من
400 مسلم أيغوري أرادوا السفر إلى
الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج
معاناة شديدة في بكين. وأصدرت السلطات
الصينية في خوتان أمرا بمصادرة الكتب
الدينية في 18/9 من ذلك العام. وقد تم
اعتقال وقتل مجموعة من الطلبة في قارقاش
عندما لجأوا إلى الصحراء لدراسة العلوم
الدينية سرا في نفس الفترة. وقد أصبحت
تلك الممارسات القمعية أمرا عاديا
بالنسبة لسلطات الاحتلال الصينية.
وتهدف السلطات الصينية من وراء
ممارساتها القمعية تلك إلى رد المسلمين
أل أيغور عن دينهم والقضاء على الإسلام
في هذه الديار .
|
