أذاعت شبكة أخبار سنكيانغ في نشرتها الصادرة يوم 9 / 5 أن لجنة مراقبة النظام في سنكيانغ قد اصدرت مرسوما مؤقتا يقضي بمعاقبة المخالفين للنظام السياسي من أعضاء الحزب الشيوعي أثناء عملية الدفاع عن وحدة الوطن ضد الانفصاليين القوميين. ويتألف المرسوم من 22 مادة. وقد احتل المرسوم ثلثي مساحة صحيفة "سنكيانغ كزيتى" التي يملكها الحزب الشيوعي في المقاطعة. ومما جاء في المرسوم أن المهملين أو المخالفين من أعضاء الحزب الشيوعي لنظام الحزب أثناء عملية الدفاع عن وحدة الوطن ضد القوى الانفصالية سوف يتعرضون لعقوبة تأديبية شديدة. وقد شمل المرسوم مايلي:

يتم معاقبة الذين صدرت منهم  الأعمال التالية بعقوبات تأديبية متفاوتة: تأسيس جماعات انفصالية والتخطيط لها ودعمها والمدافعين عنها, المشتغلين بشعائر دينية غير قانونية, الصلاة, تعلم العلوم الدينية, الصيام وماشابها من الأعمال المضرة بأداء الوظيفة العادية., المصرين على موقفهم بعد نصحهم, المخفين عمدا نشاطات وجرائم القوى الانفصالية والعناصر التي تعمل تحت ستار الدين, المتسترين عليهم مع علمهم بهم. المهملين أو المضرين بالتحقيقات, الهاربين من المسؤولية في الأوقات الحاسمة, المشتغلين بمطبوعات غير قانونية, المحرضين على إفساد وحدة القوميات, , المرسلين أبناءهم إلى التعليم الديني, الموظفين الذين لم يلعبوا دورهم المطلوب في منع زملاءهم في الوظيفة أو أفراد عائلتهم أو أقاربهم من ممارسة نشاطات انفصالية ودينية غير قانونية وتسببوا بذلك في عواقب خطيرة,  الموظفين الذين لم يبدوا رأيا حاسما في مسألة الدفاع عن وحدة الوطن ضد الانفصاليين, الموظفين الذين لم يتعاونوا تلقائيا مع الجهات المسؤلة, الموظفين الذين لم يكن لهم موقف حاسم  في مسألة المحافظة على وحدة الوطن ضد القوى الانفصالية, الموظفين الذين لم يكونوا صفا واحدا باللسان والعمل مع السلطات المركزية.

وصرح خو جيانغ سكرتير لجنة مراقبة النظام في الحزب الشيوعي بسنكيانغ في مقابلة صحفية أن الوثيقة رقم 7 لعام 1996 الصادرة من الحكومة المركزية كانت قد أكدت على أن الخطر الرئيسي الذي يهدد الأمن والاستقرار بسنكيانغ يأتي من القوى الدينية الانفصالية. وفي عام 1997 أكدت لجنة مراقبة النظام في سنكيانغ في مرسوم أصدرته وفقا للوضع في المقاطعة على أهمية عملية المراقبة وحاز هذا المرسوم على موافقة وتأييد السلطة المركزية والحزب الشيوعي في سنكيانغ. ولكن هذا المرسوم لم يستطع التجاوب مع الوضع الراهن في المقاطعة. وقد تسبب ذلك في اختلاف طريقة التعامل مع النشاطات المخالفة للنظام من قبل أعضاء الحزب الشيوعي ودرجة العقوبات التي تم فرضها. ولذلك كانت هناك حاجة ملحة إلى صدور مثل هذه القرارات الحازمة".